أعلن منير فخري عبد ا­لنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن رئيس الوزراء وافق علي المقترح الذي تقدمت به الوزارة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها علي أساس الاستهلاك الفعلي لها وليس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2011. وأكد أن القرار يهدف عدم تحميل المنشأت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدي إلي زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها مما قد يؤدي لانخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة، وتشجيع المنتجين علي تخفيض وترشيد استهلاك الغاز الطبيعي دون المساس بمعدلات الإنتاج، والأهم أن محاسبة المصنع علي الكميات المستهلكة فعليًا سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف انتاجهم علي المدي الطويل. وأوضح أن القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير علي جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصة وان المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعًا جديدًا أو توسعًا في مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوي فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي بإعتباره أحد مدخلات العملية الانتاجية وأحد العناصر الأساسية في حساب تكاليف الإنتاج بالمصنع ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية.