أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس الجمعة برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 2016م، كما أحيلت للمجلس من مجلس النواب. وأكد رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع بحضور الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية أن الظروف الاقتصادية هي من حددت الخيارات في موضوع الميزانية، مشيراً إلى أن تمرير هذا المشروع الأساسي لعمل الحكومة بما تضمنه من محافظة على مكتسبات المواطنين يعتبر في حد ذاته إنجازاً للسلطة التشريعية، مبيناً أن جميع الأطراف مطالبة بالعمل بما يضمن تحقيق هذه الغاية، وبالشكل الذي يفضي إلى الوصول للتوافقات التي تضمنتها الميزانية. وأعرب الصالح عن تقديره للتعاون الذي أبدته الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومن خلال الدعم والمساندة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي أكد التزام الحكومة للتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية حسب ما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني. وأكد الصالح أن توافق الحكومة والسلطة التشريعية على مبدأ عدم المس بمكتسبات المواطن البحريني في جانب إعادة توجيه الدعم، يعتبر من أهم التوافقات التي تم التوصل إليها، مقدراً للحكومة ، إلى جانب تأجيل اتخاذ قرار بشأن المبالغ المرصودة للدعم وبعض الإعانات التي تقدمها للمواطنين لحين التوافق من خلال لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، ما يعتبر بادرة حسنه ينظر لها بكل تقدير. ولفت رئيس مجلس الشورى أن الميزانية العامة للدولة ستكون على جدول أعمال الجلسة القادمة المزمع عقدها يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن سعي المجلس لإنجاز مشروع الميزانية العامة في أسرع وقت ممكن، وذلك لما تمثله من أهمية بالغة لتسيير أمور المملكة والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين، خاصة بعد مرور أكثر من ستة أشهر من بداية السنة المالية، مشيدًا معاليه في هذا الإطار بالدور الذي اضطلعت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة المالية المشتركة، والتوافقات التي توصلت إليها مع نظيرتها بمجلس النواب، مقدراً الجهود التي بذلها أصحاب السعادة الأعضاء في هذا الجانب. من جهته أشار خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها منفردة ومن ثم اجتماعها بحضور الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، قرار مجلس النواب وأهم ما تم إثارته من تساؤلات ومواقف، بالإضافة إلى الاستيضاحات التي سبق وأن تقدم بها أعضاء مالية الشورى بشأن بعض أبواب الميزانية، قبل أن تتخذ اللجنة رأيها بالتوصية بالموافقة على مشروع الميزانية العامة. ولفت إلى أن مالية الشورى ملتزمة بالتوافقات التي تمت خلال اللجنة المالية المشتركة والتي عقدت بحضور ممثلي وزارة المالية و باقي الوزارات والهيئات الحكومية، وبالتالي فإن التقرير تم إعداده مبكرًا في ضوء ما تم التوصل إليه، وقد رأت اللجنة ضرورة العمل على إنجازه في أسرع وقت ممكن، وهو ما تطلب من اللجنة عقد الاجتماع فور استلام قرار مجلس النواب. وبين المسقطي أن اللجنة المالية بمجلس الشورى قامت بجهود استثنائية خلال مناقشة مشروع الميزانية وقدمت العديد من الاقتراحات التي تم الأخذ بها واعتمادها وبناء التقرير النهائي عليها، مع الإشارة إلى أن ما تم التوافق عليه ينسجم مع توجه اللجنة العام بانتهاج سياسة اقتصادية محافظة خلال المرحلة القادمة وصرف الاعتمادات بناءً على الأولويات التي تتبناها الحكومة والسلطة التشريعية بالتوافق، والتي ركزت بشكل أساسي على المحافظة على الخدمات العامة من إسكان وصحة وتعليم ، مع الوصول لآلية توافقية مشتركة بين السلطة التشريعية والحكومة لمناقشة إعادة توجيه الدعم من خلال لجنة تضم أعضاء من مجلس الشورى ومجلس النواب و الحكومة، لافتً إلى أن الوضع الحالي يتطلب من الجميع تبني قرارات قد تكون صعبه إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني، مع مراعاة الفئات الأقل مدخولاً في المجتمع، وفئات المعاقين والمتقاعدين من بينها، وهو ما دعا اللجنة المالية المشتركة للإصرار على دعم هاتين الفئتين في حدود المعقول والممكن، فالجميع يريد مكتسبات ويريد زيادة الإنفاق، ولكن يجب علينا أن ننفق في حدود إمكانياتنا وبما يتلاءم مع دخلنا القومي وما لا يحمل الأجيال القادمة أعباء متراكمة من الدين العام، مؤكداً أن أسعار النفط تثير المخاوف وزيادة الامتيازات يعني زيادة العجز والدين العام. وأوضح المسقطي أن الميزانية كما أقرت من مجلس النواب تعتبر إنجازاً للسلطة التشريعية، خاصة وأنها استطاعت أن تحافظ على استقرار الوضع المالي والاقتصادي في المملكة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط، مفيداً بأن المملكة تعتمد بنسبة تقارب من 90% من ناتجها المحلي الإجمالي على النفط والمشتقات النفطية، وانخفاض الأسعار من 140 دولار إلى 60 دولار يؤثر بشكل كبير على وارداتها. وذكر المسقطي أن اللجنة المشتركة تمكنت من تخفيض العديد من الاعتمادات التي رصدت للوزارات والهيئات الحكومية بناء على نسبة أدائها للسنتين الماضيتين. فيما يحسب لها أيضاً طرحها إعادة تقييم بند الإيرادات وتنويع مصادر الدخل من خلال إضافة اعتمادات إضافية بلغت 20 مليون دينار من وزارة الإسكان، وهو ما يعد خطوة ضمن توجه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والتي أعلنت عن تبنيها لاقتراح بقانون لإضافة حسابات شركة ممتلكات القابضة ضمن حسابات الدولة بشكل يتيح للسلطة التشريعية مراقبة الأداء والتدقيق في الحسابات والإيرادات التي تحققها الشركة، بما سيوفر أيضاً مزيداً من الدعم للميزانية العامة، مع بيان أن اللجنة ستعمل على إعادة كافة المبالغ التي تحصلها الدولة من الخدمات والرسوم والغرامات وغيرها ضمن خزينة الدولة، ومن ثم إعادة توزيعها بناء على ما تراه السلطة التشريعية والحكومة معاً.