جنيف (وكالات) تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة بجنيف، قراراً جديداً أمس بأغلبية 29 دولة وامتناع 12 ومعارضة 6 دول فقط، يدين بشدة التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا والاستهداف العشوائي المتعمد للمدنيين من قبل قوات النظام خاصة بالقصف بالبراميل المتفجرة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي إضافة إلى ما يقوم به النظام من أعمال عنف تثير التوترات الطائفية. وسارع نظام الرئيس بشار الأسد إلى رفض القرار الأممي، قائلاً : «إن استخدام البراميل المتفجرة مسألة (فنية) لا شأن للمجلس بها». كما دان قرار المجلس أيضاً الضرر وتدمير التراث الثقافي في سوريا، إضافة إلى النهب المنظم والاتجار في الممتلكات الثقافية. وأشار القرار إلى بالغ القلق من النتائج التي توصلت إليها اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بالانتهاكات في سوريا خاصة في ظل ما طرحته من أدلة ذات مصداقية فيما يتعلق بعمليات التعذيب وإعدام الأشخاص المسجونين من قبل النظام السوري الحاكم. واستنكر القرار عدم تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق، كما أعرب عن دعمه الكامل للجهود الدبلوماسية التي يبذلها ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا والرامية إلى إيجاد حل سياسي على أساس بيان جنيف الأول بما في ذلك تشكيل هيئة الحكم الانتقالي مع سلطات تنفيذية كاملة. وأكد القرار على أهمية عمل اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق والمعلومات التي جمعتها في دعم جهود المساءلة للمدانين في المستقبل، وكذلك مرتكبي انتهاكات القانون القانون الدولي. وطالب قرار المجلس السلطات السورية بأن تتعاون بالكامل مع اللجنة عن طريق منحها حق الوصول الفوري والكامل إلى كل أنحاء الأراضي السورية. ودان القرار بشدة استمرار الانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل السلطات السورية والميليشيات التابعة لها بمن في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب والمنظمات الأجنبية التي تقاتل نيابة عن السلطات السورية لا سيما «حزب الله» اللبناني وميليشيا «عصائب أهل الحق» ولواء «أبوالفضل العباس» العراقيين. كما دان القرار الأممي بشدة، الاستخدام واسع النطاق للعنف الجنسي والتعذيب في مراكز الاعتقال، مشيراً إلى أن مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، داعياً هيئات الرصد الدولية المناسبة، العمل للوصول إلى المعتقلين في السجون السورية الحكومية ومراكز الاحتجاز وللسلطات السورية، لنشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز. ودان القرار بشدة أيضاً استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا بما في ذلك غاز الكلور المحظور بموجب القانون الدولي، مطالباً دمشق بالاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية بما في ذلك الإعلان الكامل عن كافة مكونات برنامجها الكيماوي ليتسنى القضاء عليه تماماً. كما دان قرار المجلس بشدة، الأعمال الإرهابية والعنف، التي ترتكب ضد المدنيين من قبل تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات المتطرفة على غرار جبهة «النصرة». وأكد القرار أنه لا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية بما في ذلك الأعمال، التي يقوم بها تنظيم «داعش» في كل من العراق وسوريا. وشدد على ضرورة العمل من أجل جلب جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتجاوزات حقوق الإنسان، للعدالة الجنائية المحلية أو الدولية المناسبة وبشكل نزيه ومستقل.