القاهرة (وكالات) أعلنت الحكومة المصرية إنها أقرت أمس مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يحقق «العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا». ويتعين أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون ليصبح نافذاً. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه أمس على قانون مكافحة الإرهاب وقانون الانتخابات. وأضاف في تصريحات عقب انتهاء اجتماع الحكومة أنه تم الموافقة على طلب المحكمة الدستورية بإلغاء المدة القصيرة للطعون الانتخابية وإعطاء المحكمة وقت أطول للفصل فيها. وكان رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب، قال في بداية الاجتماع إن «مصر تواجه حالة حرب حقيقية»، وأضاف إنه «سيتم رفع بعض القوانين إلى رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها خلال الاجتماع، لمواجهة ما نحن فيه من إرهاب»، وفق ما نقلته قناة النيل للأخبار الرسمية. ودعا محلب في بداية الاجتماع، الذي تزامن مع مواجهات عنيفة بين القوات المصرية والإرهابيين في سيناء، إلى الوقوف دقيقة حداد «على روح المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، وكل شهداء الوطن الذي ضحوا بأرواحهم فداء لوطنهم». وقال محلب: «لقد فقدنا هشام بركات الإنسان والنائب العام.. فهشام بركات إلى جانب كونه نائباً عاماً يعبر عن صوت الشعب.. كان قيمة كبيرة وقامة عظيمة». وعقدت الحكومة المصرية اجتماعها الأسبوعي، أمس في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بدلاً من مقرها الدائم في منطقة وسط القاهرة لدواعٍ أمنية. وقالت مصادر أمنية، إن انعقاد الاجتماع في مقر أكاديمية الشرطة جاء بطلب من الحكومة نفسها وليس الجهات الأمنية، وذلك بسبب الظروف التي تمنع انعقاد اجتماعات المجلس بمقر مجلس الوزراء أو مقر هيئة الاستثمار. وأشارت إلى أنه تم تجهيز قاعة المؤتمرات والاحتفالات بأكاديمية الشرطة لاستقبال اجتماع مجلس الوزراء وتركيب عدد من أجهزة الكشف عن المتفجرات والمفرقعات والعبوات الناسفة، كما فرضت قوات الأمن حراسة مشددة على المقر والشوارع المؤدية له.