جنيف (وكالات) طالبت المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والجزائر والمغرب بفرض حصار محكم على الجماعات الإرهابية من خلال منع مختلف صور الدعم عنها خاصة التمويل وتوفير الملاذات الآمنة والتصدي للدعاية الإعلامية التي تشعبت باستخدام وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة المتطورة التي تمجد أفكار الجماعات الإرهابية ومناهجها، ودعت في بيان مشترك ألقاه السفير المصري لدى الأمم المتحدة في جنيف عمرو رمضان أمام مجلس حقوق الإنسان إلى وضع إستراتيجيات مدروسة تروج للقيم السمحة المشتركة بين الأديان والعقائد كافة وتؤسس لعمل منظم يستهدف إنقاذ الشباب من أفكار التنظيمات المتطرفة. وأكد البيان أهمية التصدي لمختلف أنماط التهميش وازدواجية معايير حقوق الإنسان القائمة في الغرب وغياب العدالة الدولية والمظالم الواقعة على بعض الشعوب، معتبرا أنها عوامل مهمة تشكل بيئة دولية مواتية للجوء للعنف والإرهاب. وأضاف «أن الدولة وهي بصدد محاربة ظاهرة الإرهاب بما لها من اختصاص أولي قائم على حماية مكونات وجودها من شعب ومؤسسات حكم وإقليم، يتعين عليها أن تلتزم بقواعد القانون الداخلي وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي». وأكدت السعودية أن الإرهاب لا دين ولا جنسية ولا وطن له، محذرة من أن العالم كله في دائرة الاستهداف، وأنه لن تتوقف هذه المآسي إلا بمزيد من التكاتف الدولي بجهود مساندة للجهود المحلية لصد عدوان تلك الجماعات المتطرفة بأشكالها كافة. وقال عضو وفد المملكة المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان خالد الغنام «إن المملكة حرصت من خلال مواجهتها الإرهاب على تطوير جهود وأساليب ملاحقة الأطراف المتورطة في مثل تلك الأنشطة وتقديمهم للعدالة ليأخذوا جزاءهم المستحق. من جهتها، أعربت الكويت عن بالغ تقديرها للدعم الدولي لها إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق الجمعة الماضي.