على الرغم من أهمية قرار صندوق التنمية العقارية بالتوسع في منح قروض الاستثمار، لتصبح 30 مليون ريال للشركات و15 مليونا للأشخاص، إلا أن نجاح القرار سيظل مرهونا بسرعة التنفيذ، وضخ المزيد من الوحدات في السوق، ووضع الضوابط اللازمة لأسعار الوحدات السكنية الاقتصادية التي يوفرها المشروع. وبكل تأكيد سيتم الأخذ بعين الاعتبار التكاليف الفعلية وضمان هامش ربحي جيد للمستثمر العقاري، الذي نتطلع إلى أن يركز على معايير الجودة في المشاريع وأذواق الراغبين في الاستفادة من هذه الوحدات، ولاشك أنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن حل مشكلة الإسكان لا يتم عبر التمويل اللازم فقط، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار من جهة أخرى، وإنما يجب العمل على ضمان اعتدال أسعار الأراضي، وتخفيض تكاليف العمالة ومواد البناء، وذلك بعد أن سجلت أسعار الوحدات طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة، وبات التضخم في أسعار الأراضي مهددا كبيرا لأي محاولات جادة لإطفاء الأزمة في القطاع. ومن الضروري أن يترافق كل ذلك مع طفرة في الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الخاصة بالبناء سريعا، في ظل زيادة الأزمة وبقاء المحاولات الراهنة في إطار المسكنات.