في الأسبوع الماضي تحدثت عن القروض العقارية غير المستلمة وتلقيت على إثر ذلك اتصالاً من أحد كبار المطورين العقاريين، وقد تناقشنا حول الموضوع عبر ثلاثة جوانب رئيسية اتفقنا في بعضها واختلفنا في البعض الآخر، ولتوسيع دائرة النقاش وددت العرض عليك عزيزي القارئ رغبةً في إثراء الموضوع والوصول لأفكار قد تساعد متخذ القرار في حل مسألة القروض العقارية غير المستلمة. الجانب الأول الذي تناقشنا فيه هو مسألة ارتفاع أسعار الأراضي، وإن كنا اختلفنا في قطعية التسليم بارتفاع أسعار الأراضي مقارنة بمدن ودول أخرى إلا أن الأهم هو ضرورة التحرك عاجلاً لتحديد العوامل التي أدت لارتفاع أسعار الأراضي، ومن ثم وضع الإجراءات اللازمة لمعالجتها، ولعل أبرزها اكتناز الأراضي البيضاء وعدم تطويرها، وإيقاف الكثير من الصكوك وتعطيلها وعدم البت فيها، وتأخر إقرار آلية فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، بالإضافة إلى المضاربات العقارية، وكذلك أنظمة البناء التي مازالت تشجع البناء الأفقي وتحجم التوسع في الامتداد الرأسي، بالإضافة إلى طول مدة الموافقة على اعتماد المخططات السكنية ومشروعات تطوير الأراضي الجديدة، وكذلك تحجيم التمويل العقاري بعدما شرعت مؤسسة النقد نسبة ال30% التي يدفعها طالب التمويل مقدماً للبنك. وفي الجانب الآخر تناقشنا حول قيمة القرض العقاري البالغ بعد زيادته 500 ألف ريال وهل يكفي لبناء أو شراء وحدة سكنية؟ بالتأكيد لا يكفي لبناء مسكن بسيط على أرض صغيرة لا تتعدى مساحتها (400م2) والحل يأتي بدراسة زيادة قيمة القرض العقاري ليصل إلى مليون ريال خاصة وأن هذا القرض مسترجع بالكامل للصندوق أو منح قرض وأرض معاً للجميع بلا استثناء. الجانب الأخير الذي تطرقنا إليه في النقاش وهو الأهم من وجهة نظري هو إطلاق مبادرة لحل مشكلة القروض العقارية غير المستلمة من خلال إقامة لقاء يجمع المطورين العقاريين ممن يملكون مشروعات سكنية جاهزة أو في مراحل التطوير أو ينوون تطويرها لعرضها على مستحقي القروض ممن صدرت لهم الموافقة وبحث احتياجاتهم بما يتوافق مع إمكاناتهم المادية. والمؤمل أن يتبنى صندوق التنمية العقارية هذه المبادرة خصوصاً وأن الصندوق يتعامل بإيجابية عالية لمعالجة ملف الإسكان ورفع نسب التملك من خلال القرارات الأخيرة التي أصدرها ومن أبرزها السماح بأن يتشارك مجموعة ممن صدر لهم موافقة على القرض بأن يبنوا على أرض واحدة ويتم بعدها تثبيت ملكياتهم بصكوك منفصلة، وكذلك السماح بالبناء على وحدة سكنية تم تقديم قرض عليها سابقاً بإضافة مبنى فوق القائم على أن يسجل لأحد أبناء مالك المبنى، وسمح أيضاً بالشراء المبكر لمن يتوقع صدور الموافقة على قرضه خلال الثلاث سنوات القادمة، وكذلك الشراء على الخريطة وفق ضمانات محددة، وتم رفع عمر الوحدة السكنية التي يسمح بشرائها من خلال قرض الصندوق إلى 25 سنة، وأيضاً سمح بالتنازل عن القرض للأقارب من الدرجة الأولى. *متخصص في التخطيط العمراني