قرر وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والقوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة البدء فوراً في صرف كافة مستحقات العاملين المحالين للمعاش بمصلحة الضرائب العقارية من صندوق العاملين بالمصلحة والمتوقف صرفها من يناير الماضي، رغم توافر أكثر من 40 مليون جنيه بحسابات الصندوق بالبنوك واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة من يتقاعس عن التنفيذ. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده الوزيران مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية حسن عباس وممثلي نقابة العاملين بالضرائب العقارية، بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ومصطفى حسين المستشار القانوني لوزير المالية. وأشار الوزيران في بيان إلى أن الموارد المتاحة تكفي للصرف حتى نهاية يونيو الماضي، وستتولى وزارة المالية تغطية أي عجز يظهر من أول يوليو الماضي وحتى تنتهي لجنة فنية تقرر تشكيلها لتعديل لائحة الصندوق من عملها، وتتشكل اللجنة من خبير اكتواري ومستشار قانوني من الضرائب العقارية وممثل عن نقابة العاملين بالضرائب العقارية، وعنصر مالي من المصلحة، تقوم بإعداد دراسة اكتوارية دقيقة للصندوق وبحث وضع بدائل لتنمية موارده على نحو يتفق وصحيح القانون مع ضرورة إعادة النظر في نظام الاشتراكات بما يحقق للصندوق التوازن المالي والاستدامة في تقديم المزايا المالية لأعضائه. كما ستقوم اللجنة الفنية بإعادة النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق وتكييفه القانوني وتنظيمه والرقابة عليه على نحو يؤدي إلى توفيق أوضاعه بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية باعتباره صندوق تأمين خاص. كما وجه الوزيران إلى سرعة إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية بصورة تحقق التوازن وتمثيل جميع فئات العاملين والخبرات المطلوبة بحيث يضم عناصر مالية، وقانونية، وفنية، ونسائية، وشبابية، وتعيين مسئولين ماليين جدد للصندوق بدلاً ممن تقدموا باستقالتهم مؤخراً لتسيير العمل.