توصلت المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى اتفاق حول إلغاء رسوم التجوال للمكالمات الهاتفية والإنترنت، بحلول منتصف 2017. ورحب الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي «المفوضية» بهذا الاتفاق، مؤكدا على أن فواتير مرتفعة تخرب ميزانية العطلات بسبب الاتصال أو تصفح الإنترنت ستكون قريبا من الذكريات القديمة. وقال انسيب أندراوس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون السوق الرقمية الموحدة، إن الأوروبيين انتظروا كثيرا بعد أن طالبوا بوضع حد لرسوم الجوال للمكالمات الهاتفية وتصفح الإنترنت، والآن تحقق هذا الأمر لكن لا يزال هناك الكثير من العمل لإنشاء سوق رقمية موحدة، مشيرا إلى أن خطط المفوضية الأوروبية حول هذا الصدد لاقت تأييدا كاملا من جانب قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة في بروكسل الأسبوع الماضي «وبعد ذلك يجب التحرك بشكل أسرع من أي وقت مضى». من جانبه، رحب غونتر أوتينغر، المفوض المكلف بشؤون الاقتصاد الرقمي «بهذا الاتفاق الحاسم بين المؤسسات الاتحادية لإنهاء رسوم التجوال ووضع قواعد الإنترنت، وكلاهما ضروري للمستهلكين والشركات في المجتمع وفي الاقتصاد الرقمي الأوروبي اليوم». وحسب المفوضية ببروكسل سيتم الانتهاء من التدابير التي تتعلق بعملية مراجعة شاملة لقواعد الاتصالات في الاتحاد الأوروبي في 2016، وهذا الإصلاح سوف يشمل تنسيقا أكثر وفعالية أكبر على مستوى الاتحاد الأوروبي، وخلق الظروف المناسبة لازدهار الشبكات والخدمات الرقمية، وهو الهدف الأساسي لخطة السوق الرقمية الموحدة. ووفقا لتقارير إعلامية، فقد أعلنت لاتفيا بصفتها الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي أن ممثلي دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي اتفقوا على ذلك في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء في بروكسل. لكن هذا القرار لا يعني إلغاء كاملا للرسوم الإضافية للتجوال بالنسبة للمستهلكين، حيث سيسمح لمقدمي خدمات التجوال بوضع بعض القيود إذا كان المستخدم يجري مكالمات هاتفية أو يرسل رسائل نصية أو يتصفح الإنترنت بصورة متكررة عبر التجوال خلال سفره إلى دول في الاتحاد، وليس فقط خلال السفريات العرضية. وفي الوقت نفسه سيجري إلزام مقدمي خدمات التجوال بإبقاء الرسوم في أقل مستوى. من جهته، قال البرلمان الأوروبي في بروكسل إن الأعضاء توصلوا إلى اتفاق غير رسمي مع حكومات الدول الأعضاء على حظر الرسوم الإضافية «رسوم التجوال» لإجراء المكالمات للهاتف المحمول وإرسال رسائل نصية أو استخدام الإنترنت أثناء وجودهم في خارج بلدهم ولكن في بلد آخر داخل دول الاتحاد الأوروبي. وقال بيان للبرلمان الأوروبي إن أعضاء البرلمان أدرجوا ضمانات بأن يتم التعامل مع هذا الأمر دون تمييز. وأضاف أن هذا الاتفاق غير الرسمي يحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي في تصويت عام والمجلس الوزاري الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء. وقال بيلار ديل كاستيلو، البرلماني الإسباني من كتلة حزب الشعب الأوروبي، الذي شارك في العملية التفاوضية بين المؤسسات الاتحادية، إن المفاوضات استغرقت 12 ساعة وانتهت مع الساعات الأولى من صباح الثلاثاء «ونجحنا في التوصل إلى اتفاق يلغي رسوم التجوال منتصف 2017، وفي الوقت نفسه فإنه اعتبارا من أبريل (نيسان) المقبل وحتى هذا التاريخ ستكون هناك تخفيضات كبيرة على الرسوم التي يتحملها المواطن الأوروبي.