مكتب سبق سفراء أبدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، امتعاضهم وسخطهم من قرار إلغاء برامج التعليم الموازي، وأنشؤوا وسماً يحمل الاسم ذاته، معبرين فيه عن سخطهم وقلقهم من إلغاء البرامج، وخصوصاً أنها تسعى إلى تنمية تطوير التعليم، قائلين إن إلغاءه سيتسبب في مشاكل أكثر من استمراره. وقد شارك في الوسم عدد من حاملي الشهادات العالية.  وجاء خطاب وزير التعليم الموجَّه إلى الجامعات السعودية، الذي ينص على أنه بالإشارة إلى تجربة التعليم الموازي في الجامعات، وما صاحب تطبيقها من بعض الملاحظات التي قد تؤثر في جودة المخرجات، إضافة إلى الدراسة التي قامت بها الوزارة لواقع التعليم الموازي بالجامعات السعودية، التي أكّدت نتائجها أن الجامعات توسّعت في البرامج بشكل غير مبرر، وكذلك ضعف التنسيق والتكامل في بعض الجامعات بين برامج التعليم الموازي وبرامج التعليم النظامي.. ولأهمية مراعاة احتياجات المجتمع وسوق العمل، ووفقاً للتوجّهات الحالية، واهتمام الوزارة بتطوير النظام التعليمي وتحسين مخرجاته بما يتلاءم مع متغيرات التنمية المستدامة التي تشهدها السعودية في القطاعات كافة، وعلى مختلف الأصعدة، ونظراً لأن التعليم الموازي كان مطلباً وحاجة وقتية في مرحلة سابقة، وإذ تقوم البرامج الاعتيادية المنظمة والصباحية بتخريج الكوادر المطلوبة لسوق العمل؛ ما يتبيّن أنه لم تعد هناك حاجة إلى مضاعفة أعداد الخريجين في تخصّصات التعليم الموازي، إضافة إلى أن التوسُّع لن يحقق جودة في المخرجات.. فقد قررت الوزارة إيقاف برامج التعليم الموازي كافة عدا التخصّصات الطبية والهندسية وبرامج التجسير للدبلومات الصحية بدءاً من العام الجامعي. وعلق الدكتور معمر العمري على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: إلغاء برنامج التعليم الموازي لا يوازي تطلعات المواطن لتعليم أرقى. وذكر مغردون آخرون أن إيقافه قاتل للطموح، ولا مبرر له، بينما اتهم بعضهم وزارة التعليم بكثرة طوابير من يطالبون بالسادس ولم تحققه لهم إلى الآن، وبهذا القرار أرادت الوزارة أن تحد من ذلك بإيقافه. من جانبه، تمنى المعلم وعضو لجنة حقوق المعلمين حسن الفيفي في تصريح إلى سبق من وزير التعليم تطوير البرنامج وليس إلغاؤه. علماً بأن برامج الموازي مثلها مثل الاعتيادي في البرامج، ومن يقدمها شخص واحد من الأكاديميين. وأضاف قائلاً: إن برامج الموازي مكملة للاعتيادي؛ إذ إن مقاعد الاعتيادي محدودة، والتفريغ لها صعب، ويحتاج إلى واسطة؛ إذ يفتح مجالاً للبحث عن واسطة التفريغ، كما أن الموظف لا يستطيع الدراسة في برامج الموازي إلا في المسائي، وبعد قرار الإلغاء لا يستطيع إكمال الدراسة إلا اعتيادياً، والاعتيادي صعب الحصول عليه بسبب وجود عراقيل كثيرة أمامه. وأردف بأن هذا القرار يتناقض مع ذاته؛ إذ إنه برر إلغاءه بضعفه، وفي ختامه استثنى بعض التخصصات منه، قائلاً: كيف التعميم على ضعفه بكامل التخصصات، ومن ثم استثناء بعضها ليستمر فيها التعليم الموازي؟  وكانت وزارة التعليم قد قررت إيقاف جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات السعودية باستثناء التخصصات الطبية والهندسية وبرامج التجسير للدبلومات الصحية، وذلك بدءاً من العام القادم ١٤٣٧/ ١٤٣٦هـ. وجاء القرار عقب رصد بعض الملاحظات على تجربة التعليم الموازي، التي أكدت الوزارة أنها قد تؤثر في جودة المخرجات، إضافة لنتائج دراسة قامت بها الوزارة لتقويم واقع التعليم الموازي في الجامعات السعودية، أكدت في نتائجها توسع الجامعات غير المبرر في تقديم برامج التعليم الموازي في بعض التخصصات، إضافة إلى ضعف التنسيق والتكامل في بعض الجامعات بين برامج التعليم الموازي وبرامج التعليم النظامي.  ويأتي قرار التعليم إيقاف برامج التعليم الموازي لأهمية مراعاة احتياجات المجتمع وسوق العمل، ووفقاً للتوجهات الحالية، واهتمام الوزارة بتطوير النظام التعليمي وتحسين مخرجاته بما يتلاءم مع متغيرات التنمية المستدامة التي تشهدها السعودية في القطاعات كافة، وعلى مختلف الأصعدة والمستويات.  ووفقا لمبررات القرار، كان التعليم الموازي مطلباً وحاجة وقتية في مرحلة سابقة، فيما تقوم البرامج الإعدادية المنتظمة والصباحية بتخريج الكوادر المطلوبة لسوق العمل؛ ما يتبيّن معه أنه لم يعد هناك حاجة لمضاعفة أعداد الخريجين في هذه التخصصات في التعليم الموازي، إضافة إلى أن التوسع غير المبرر في تطبيقه لن يوفر الجودة المطلوبة، ولن يسهم في رفع مستوى التعليم الجامعي بالسعودية، ولن تعين مخرجاته للمساهمة في برامج التنمية.