توقع «صندوق النقد الدولي» ان تتجاوز معدلات النمو في دول الخليج هذه السنة حاجز خمسة في المئة، في حين رجح ان يتراجع نمو اقتصادات دول المشرق لتصل إلى ثلاثة في المئة، نتيجة استمرار تداعيات «الربيع العربي» وارتفاع معدلات البطالة. وأكد مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق النقد الدولي» مسعود احمد في حوار مع «الحياة»، ان تداعيات الأزمة السياسية في سورية «اثرت في لبنان والأردن والعراق، ما انعكس سلباً على تردد القطاع الخاص في الاستثمار، وأدى إلى تأجيل الانتعاش الذي كان متوقعاً سنة أخرى». وأشار أحمد إلى أن معدلات النمو المتوقعة في هذا الجزء من العالم العربي خلال العام الجاري والذي يليه والتي لا تتجاوز 3 في المئة، «غير كافية لحل مشكلة البطالة التي تفاقمت مع انضمام أكثر من مليون شخص إلى لائحة العاطلين من العمل خلال السنوات الثلاث الماضية، ما سيرفع التوتر والأخطار في المنطقة، لا سيما إذا أضيف اليها ارتفاع معدل الديون وزيادة عجز الموازنات». وحذر احمد من ان استمرار الوضع على ما هو عليه في منطقة المشرق العربي، سيدخلها في «حلقة خطرة». وطالب الحكومات والمجتمع الدولي بالتدخل لحل أزمة الدول العربية التي ما زالت في مرحلة انتقالية، بعد سـقوط حكوماتها. ونصح هذه الدول: «بان تجد حلولاً لمشكلة البطالة، وان ترصد أموالاً لتطوير البنية التحتية، بمساعدة المجتمع الدولي، خصوصاً منطقة الخليج الغنية بالنفط، اضافة إلى البدء في حل المشاكل التي دفعت المواطنين إلى الخروج إلى الشارع غاضبة». ولفت إلى ان صندوق النقد يحاول غض النظر عن المطالب التي يحددها في مقابل الديون إلى هذه المنطقة، كما انه يتعاون مع الدول المانحة لتقديم مساعدات لدول الربيع العربي أو التي تأثرت من تداعياته. وأشار إلى أن وضع لبنان ليس جيداً حيث يُتوقع ان يتراجع النمو 1.5 في المئة هذه السنة وفي العام المقبل، بسبب انعكاس التوتر السياسي في سورية عليه وعدم التوصل الى تأليف حكومة، في وقت يعاني عجزاً كبيراً في موازنته، وعدم القدرة على تسديد ديونه. وأكد أن صندوق النقد مستعد لتقديم أي نوع من المساعدة إلى الحكومة المصرية الجديدة عند الحاجة. وبدوره، قال كبير اقتصاديي المنطقة في «سيتي غروب»، فاروق سوسة «مصر لا تحتاج صندوق النقد من الناحية المالية بل على الصعيد الفني، لكن دعماً فنياً من دون تمويل» لا يكفي. ولم يستبعد احمد تأثر دول الخليج في حال عدم تمكن الحكومة الاميركية من حل مشكلة الديون لديها في شباط (فبراير) المقبل، وتحديداً دولة الامارات التي يرتبط اقتصادها بالاقتصاد الاميركي.   موازنات في خطر الى ذلك، نبه الصندوق من أن الدول العربية المصدرة للطاقة لا تدخر مبالغ كافية من عائدات ثروتها النفطية وأنها قد تعاني من عجز في الموازنات مطلع عام 2016 إذا لم تتغير السياسات الحالية. وتوقع نمو الإنفاق في دول مجلس التعاون بدرجة أكبر في السنوات المقبلة، وزيادة تتجاوز أربعة في المئة سنوياً في المتوسط ما بين عامي 2013 و2018 مقارنة بزيادة 15 في المئة على مدى العقد المنصرم، وفق ما نقلت وكالة «رويترز». ويرى الصندوق أن القيود على الإنفاق غير كافية للحؤول دون أن تعاني موازنات هذه الدول من عجز. والبحرين هي الدولة الوحيدة ضمن دول الخليج الست التي تعاني عجزاً، ويتوقع أن تعاني عُمان منه في 2015 ثم السعودية في 2018. ويتوقع أن ينخفض فائض الموازنات في 11 دولة عربية مصدرة للنفط إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة مقارنة بـ 6.3 في المئة في العام الماضي. ولفت أيضاً إلى أن الإيرادات مهددة نتيجة انخفاض أسعار النفط، وأضاف: «على رغم الشح الناجم عن توقف غير متوقع للانتاج وتنامي الأخطار السياسية في صيف 2013، قد يتضافر ضعف وتيرة نمو الطلب العالمي على النفط مع تصاعد وتيرة نمو الامدادات من الموارد غير التقليدية من خارج أوبك، ليتقلص الطلب على نفط المنظمة نحو نصف مليون برميل يومياً بحلول عام 2016». واعتبر الصندوق إن معظم الدول العربية المصدرة للنفط تحتاج الى سعر يتجاوز 90 دولاراً للبرميل لتفادي عجز في موازناتها، وطالب الحكومات بالبحث عن مصادر جديدة للدخل غير النفط. ويؤكد معظم حكومات المنطقة ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، إنها مدركة للأخطار وتتخذ اجراءات للتعامل معها تشمل تنويع مواردها الاقتصادية وتوفير وظائف لمواطنيها في القطاع الخاص. إلى ذلك، أعلنت بعثة من صندوق النقد عقب زيارة إلى طهران، نية الصندوق إجراء تقويم دوري للاقتصاد الإيراني مطلع العام المقبل، للمرة الأولى في سنتين. وأشار الصندوق في بيان إلى أنه ناقش نسبة التضخم وسبل استئناف النمو الاقتصادي فضلاً عن خطط إصلاح الدعم ومشاكل هيلكية أخرى. وأضاف: «إدراك السلطات للتحديات والآمال الضخمة لقطاعات اقتصادية عدة، يتيح فرصة مؤاتية لتعزيز الاصلاحات على رغم البيئة الخارجية الصعبة». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الصندوق دعوته السلطات الايرانية إلى التصدي لـ «التضخم المرتفع» و «اعادة تحريك النمو. وتناهز نسبة التضخم في ايران 40 في المئة، ويُتوقع ان يشهد البلد عاماً ثانياً من الانكماش الاقتصادي. كما دعا إلى التصدي لـ «تحديات اقتصادية بنيوية» على صعيد السياسة النقدية والمالية، وإلى اصلاح القطاع المصرفي. واعتبرت المؤسسة أن السلطات تدرك الصعوبات و «التوقعات الكبيرة» للافرقاء الاقتصاديين، ما يشكل «فرصة مرحباً بها» لإجراء هذه الإصلاحات. ومن دون ان يشير مباشرة إلى العقوبات الدولية، لاحظ الصندوق ان على طهران ان تواجه «بيئة خارجية صعبة».