ما حدث قبل أيام من غياب لعُمَّال نظافة الشوارع في بعض المدن، عند انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، يُنبئ عن وجود أمانات تُخالف نظام الإقامة والعمل، ولو بطريقة غير مباشرة!. قولوا كيف؟ حسنًا، إنّ الأمانات توقّع عقودًا إنشائية، أو ترميمية، أو تشغيلية، بمبالغ ضخمة مع شركاتٍ كُبرى، وفيها -أي في العقود- إلزام قانوني للشركات بتوظيف العمالة التي تحت كفالتها فقط، مع دفع رواتبها دون تأخير، فلا تلتزم الشركات بذلك، ولا تعمل الأمانات على مراقبة الشركات ومتابعتها، للتأكّد من تطبيقها الكامل لنظام الإقامة والعمل، وكأنّ العقود تخصّ كوكبًا آخرَ يبعد عنا مسافة تُقدَّر بالسنوات الضوئية!. فبالله عليكم.. بماذا إذن تختلف تلك الأمانات في مخالفاتها عن المواطن العادي، الذي يُخالف الأنظمة، ويُوظّف وافدًا بطريقة غير نظامية، أو يظلمه في حقوقه؟ هذا سؤال جوابه هو: ولا قيد أنملة، بل إنّ مخالفات الأمانات هي أفدح من مخالفات المواطن، لأنّ تأثيرها السلبي على المدينة التي تتبعها أكبر بأضعافٍ كثيرة من تأثير مخالفات المواطن، ولأنّ المواطن قد يضطرّ للمخالفات اضطرارًا لتواضع قدرته المادية!. وتلك الأمانات بهذه اللامبالاة ليست قدوة حسنة للمواطن، وتعطيه الذريعة ليُخالف، وهي تُشبه الأب الذي يُدخّن ثمّ يريد من ابنه ألاّ يُقلّده، وإن كان ربُّ البيت بالدُفِّ ضاربًا فشِيمُ أهلُ البيتِ الرقصُ!. أعتقد أننا بحاجة لفترة تصحيحية أخرى، ولكن للأمانات المخالِفة، وأيّ جهة أخرى مثلها، فإن لم تُسخّر كلّ الجهات إمكانياتها الكبيرة في ضبط عمالة شركاتها، بما يتطابق مع أنظمة الإقامة والعمل، دون مجاملات للشركات، ودون غض النظر عمّا فيها من فوضى وعشوائية، فلا ريب أنها تستحق المساءلة، كائنًا مَن كانت، فمن غير المعقول أن يتفاعل الوطن لإتمام التصحيح، وهي لا حسّ ولا خبر، أقرب للتجريح منه للتصحيح!. @T_algashgari algashgari@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (47) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain المزيد من الصور :