تقدم المواطن البحريني داوود الشاخوري مساء أمس الأول السبت (27 يونيو/ حزيران 2015) ببلاغ لمركز شرطة مدينة حمد يفيد بتعرض منزله الكائن في منطقة دمستان لطلق بعبوات مسيل الدموع من قبل قوات مكافحة الشغب أدت لاختراق زجاج شقة ابنه وكذلك كراج سيارة ابنته وانتشار الرائحة بشكل عام في المنزل ما دفعهم للخروج منه والمبيت في منزلي ابنته وأخيه، مناشداً بضرورة التدخل لوقف عملية الطلق العشوائي. وتلقت «الوسط» اتصالاً من الشاخوري يفيد بأن منزله تعرض لعدة طلقات بعبوات مسيل الدموع نتيجة وجود مناوشات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين بالقرب من المنزل. مفيداً بأن: «اتصالاً وردني من زوجتي يستغيثني لسبب انتشار الغازات المسيلة للدموع في المنزل وأن شقة ابننا تعرضت هي الأخرى للمسيلات وهو نائم في غرفته. على الفور توجهت للمنزل والحمد لله استطاع أفراد العائلة إيقاظ ابني وإخراجه سالماً». وتابع «بعد إخراج جميع أفراد العائلة أرسلتهم للمبيت بمنزلي ابنتي وأخي وتوجّهت بدوري لمركز الشرطة بدوار 17 وهناك تقدمت بشكوى ضد قوات مكافحة الشغب وسجلت إفادتي. بعدها طلبوا مني الانصراف على أن يتم إرسال دورية أمنية صباحاً لتصوير المنزل وتوثيق الأضرار الناتجة عن مسيلات الدموع». وبيّن الشاخوري أن منزلهم حالياً «لا يمكن السكن فيه مع وجود هذه الرائحة. كل ما نستطيع فعله هو فتح النوافذ والأبواب بعد إخراج عبوات الغاز التي اخترقت الزجاج. وحتى لو عدنا ستظل الرائحة لأيام عدة». مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتضرر منها العائلة نتيجة طلق عبوات مسيلات الدموع «سيارة ابنتي تعرضت سابقاً لطلقة اخترقت زجاجها الخلفي. تقدمت ببلاغ لمركز الشرطة يفيد ذلك إلا أن تلك الشكوى لم تحرك مكانها، فتوجهت بعدها للجنة تقصي الحقائق ووثقت لديهم الحادثة». ونوه أن «إصابة المنزل أو السيارة بطلقات مسيل الدموع مكلفة. فالسيارة على سبيل المثال لم توافق أي مغسلة على التعامل معها وعندما وجدت من يقبل ذلك طلب مني مبلغاً وقدره مئة دينار ووافقت مرغماً. إضافة لمبلغ 150 ديناراً عن تغيير موقع سقوط العبوة داخل السيارة، ومبلغ عن إصلاح المكيف الذي ما إن يبدأ العمل حتى تخرج لك رائحة المسيل وكذلك قيمة الزجاج المكسور. وبعد كل ما تنفقه تجد أن الرائحة مازالت موجودة وإن كانت بشكل أقل. في المقابل لا تجد من يعوضك، لا شركات التأمين ولا وزارة الداخلية». واختتم الشاخوري حديثه بالقول: «أناشد وزير الداخلية بضرورة التدخل وتوجيه المعنيين كي يضعوا حدّاً لموضوع الطلق العشوائي لعبوات الغاز المسيل للدموع لما يتسبب فيه من أذى لمنازل المواطنين وممتلكاتهم».