الدمام الشرق بدأت «اللجنة الثورية العليا» التي نصّبها الحوثيون كأعلى سلطة مؤقتة في اليمن قبل أشهر بالتصدع، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية، وقالت التقارير إن تزايد الانتقادات الموجهة إليها وصلت إلى حد توجيه أحد أعضائها البارزين اتهامات لها بالفشل وانتهاج سياسات زادت من الفساد، فيما أطلق أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح دعوات لتشكيل «مجلس عسكري» يدير البلاد. وأشارت التقارير إلى أن تصاعد الانتقادات جاء على خلفية الأوضاع الصعبة وفي ظل الاقتتال وانعدام الخدمات، فيما فشلت اللجنة بتوفير الخدمات أوالتصرف كسلطة مسؤولة عن مختلف أوضاع البلاد والعمل على التخفيف من حدة التدهور، للدرجة التي لم يعد هناك من يعتقد أن لوجودها تأثيراً فعلياً على سير الأمور، في ظل وضع لا يختلف كثيراً عن السلطة الشرعية التي فقدت السيطرة وتوجد خارج البلاد. وحسب «الإعلان الدستوري» الانقلابي الذي أصدرته جماعة الحوثيين في السادس من شباط الماضي، فإن أبرز مهام اللجنة تشكيل «مجلس وطني» (مؤسسة تشريعية انتقالية تؤلف مجلس رئاسة)، وتحدد اللجنة صلاحيات المجلس وتتخذ «كافة الإجراءات الضرورية» لحماية أمن واستقرار البلاد. ونقلت مواقع إخبارية يمنية عن صحيفة العربي الجديد قولها «في الواقع أن اللجنة فشلت في تنفيذ مهامها الرئيسة مع بدء الحرب، لتقتصر إجراءاتها على إصدار قرارات من اختصاص رئيس الجمهورية، مثل تعيين محافظين ورؤساء ومسؤولين في مؤسسات حكومية». وأضافت «تصاعدت الانتقادات في الفترة الأخيرة مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وغياب الخدمات والتلاعب بشحنات الوقود والمساعدات المقدمة، وكذلك تراكم القمامة في شوارع صنعاء ومدن أخرى، وسط عجز اللجنة عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التدهور، وصولاً إلى ظهور «السوق السوداء»، حيث يباع الوقود بأسعار مرتفعة، بتواطؤ ومشاركة عناصر من الجماعة، وأدى كل ذلك إلى تصاعد السخط الشعبي الذي لم يقتصر على المعارضين بل وصل إلى مناصري الجماعة أنفسهم». وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الأيام الماضية، تطورت أزمة اللجنة إلى التصدع من داخلها، إذ شن عبده بشر، وهو أحد أبرز أعضاء اللجنة، باعتباره نائباً في البرلمان وأسس حزباً سياسياً، هجوماً على اللجنة، مشيراً إلى تقديم استقالته بشكل غير مباشر، بعد أن عرّف عن نفسه بقوله «بصفتي كنت من أعضاء اللجنة الثورية العليا». وقدم بشر اعتذاراً للشعب «عن الفشل والإفشال المتعمد الذي صاحب أعمال اللجنة»، معتبراً أنه «ناتج عن العشوائية واللامبالاة والارتجال وعدم تحمل المسؤولية والارتهان والشخصنة ووفق الأمزجة والأهواء وعدم تنفيذ البرامج والخطط التي تم إقرارها والتصويت عليها». ووجه عديد من أنصار الرئيس السابق بصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات للجنة الثورية بأنها أعلنت حل البرلمان كمؤسسة شرعية وفشلت في تأسيس مؤسسات بديلة، وأن حلفاءها الإقليميين (إيران على وجه التحديد) لم يفعلوا شيئاً لمساندتهم بعد أن ورطوا البلاد في حرب. مع تصاعد الانتقادات ضد «اللجنة الثورية» وفشل مشاورات «جنيف»، بدأ عديد من أنصار صالح حملة تطالب بتشكيل «مجلس عسكري» يتولى السلطة في البلاد.