قررت الحكومة التونسية دعوة جيش الاحتياط من أجل تعزيز الوجود العسكري والأمني داخل المناطق الحساسة والمواقع التي قد تكون هدفًا لهجمات العناصر المتطرفة، وتكثيف الحملات والمداهمات لتتبع العناصر المشبوهة والخلايا النائمة، وذلك في إطار احترام القوانين المنظمة للحريات وحقوق الإنسان. فبعد اجتماع خلية الأزمة التي أشرف عليها الحبيب الصيد، أمس، بحضور وزيري العدل والداخلية وقيادات أمنية وعسكرية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات المستعجلة، ومن أبرزها اعتبار الإضرابات العشوائية ضربًا للمؤسستين الأمنية والعسكرية. كما ينتظر حظر أنشطة بعض الأحزاب التي قد تكون حرضت على الإرهاب بطريقة غير مباشرة. وكان الرئيس التونسي قد لمّح إلى إمكانية اتخاذ قرارات موجعة قد تصل إلى سحب الترخيص القانوني لعدد من الأحزاب السياسية. من جهته، أعلن الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، في ساعة متأخرة مساء أول من أمس، خلال اجتماع خلية التنسيق الأمني والمتابعة، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات، أهمها فتح تحقيق وإجراء تقييم شامل للهجوم الإرهابي الذي عرفته المنطقة السياحية بسوسة، وتحديد المسؤوليات خاصة على المستوى الأمني، وإعلان جبال سمامة ومغيلة، وبيرينو وللا عيشة، وورغة وتوشة، الممتدة بين الكاف وجندوبة والقصرين (شمال ووسط غربي) مناطق عسكرية مغلقة، بما يسهل عمليات التدخل وملاحقة الإرهابيين. كما قررت الحكومة وضع مخطط استثنائي لضمان تأمين المناطق السياحية والمواقع الأثرية، ونشر وحدات من الأمن السياحي، تكون مسلحة على كامل الشريط الساحلي وداخل الفنادق بداية من فاتح يوليو (تموز) المقبل. والدعوة إلى مؤتمر وطني لمقاومة الإرهاب خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، تشارك فيه كافة مكونات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات التونسية، إضافة إلى رصد مكافأة مالية إلى كل من يدلي بمعلومات تمكن من القبض على عناصر إرهابية. ومن المنتظر أن يجتمع اليوم مجلس الأمن القومي، برئاسة الباجي قائد السبسي، الذي يضم قيادات أمنية وعسكرية للنظر في إجراءات إضافية. إلا أن عدة منظمات حقوقية تخشى من انعكاس إجراءات محاربة الإرهاب على منسوب الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان. وبخصوص أعمال اجتماع مجلس الأمن القومي، قال معز السيناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المجلس سينعقد من أجل النظر في إجراءات تكميلية لمجابهة الوضع الحالي، والحد من تبعات الضربة الإرهابية التي وقعت، أول من أمس، في مدينة سوسة، مشددًا على أنه «لا بد من شن حرب شاملة ضد الإرهاب تشمل مختلف الأطراف الوطنية من أجل رد فعل يكون في مستوى العملية الإرهابية الموجعة التي ضربت صورة تونس». من جانبها، قالت زهرة إدريس، صاحبة الفندق الذي تعرض للهجوم، إنّها طلبت من رئيس الحكومة تخصيص رجال أمن مسلّحين لحراسة الفنادق، على أن يتكفّل أصحابها بدفع كلّ مستحقّاتهم، وعبرت عن رفضها لقرار تسليح حراس الفنادق لأنهم غير مؤهلين لحمل السلاح واستعماله، حسب رأيها. وأدان حزب التحرير التونسي، الذي يدعو إلى إرساء نظام الخلافة، العملية الإرهابية بشدة، وقال في بيان له: «إن الخطير في هذه العملية هو مدى الاختراق الأمني وعدد الضحايا ورمزية العملية». وعلى صعيد متصل، خرج المئات من المحتجين من أنصار حركة النهضة الإسلامية، مساء أول من أمس، وسط العاصمة التونسية للتنديد بالهجوم الإرهابي، الذي أوقع 39 قتيلاً، حيث تقاطر المحتجون على شارع الحبيب بورقيبة، رافعين شعارات منددة بالإرهاب، من بينها «الإرهاب ضد الإسلام» و«الإرهاب ضد تونس»، و«يا إرهابي يا جبان شعب تونس لا يهان». وكان حزب حركة النهضة، الشريك في الائتلاف الحاكم والكتلة الثانية في البرلمان، قد دعا في بيان له إلى «الخروج في مسيرات غضب وتعبير عن التضامن والوحدة الوطنية في مواجهة جرائم الإرهاب المقيت». وقال الحزب إن استهداف القتلة للسياحة فيه استهداف للتونسيين، ومحاولة لضرب اقتصاد البلاد واستقرارها، حيث قال عبد الحميد الجلاصي، نائب رئيس حركة النهضة، وسط التجمع إن «أذرع تونس مفتوحة لكل ضيوف تونس. ونحن نريد أن نقول للإرهابيين لن تمروا، وللشعب التونسي إن المعارك الكبيرة تقتضي التكاتف». ودعت «النهضة» إلى صياغة استراتيجية وطنية لمواجهة شاملة للإرهاب عبر مؤتمر وطني يعقد في أقرب الآجال.