أقرّ البرلمان الأردني في آخر جلسات دورته الاستثنائية أمس الأحد مدوّنة السلوك الخاصة بالنوّاب والتي حظرت في نصٍ صريح للمرة الأولى حملهم الأسلحة في البرلمان بعدما كان شهد وقائع مختلفة تحت القبة. وجاء في نص المدوّنة الجديدة مع مراعاة أي نص ورد في أي تشريع يجيز حمل السلاح في أي مكان فإنه يمنع حمل أي نوع من الأسلحة داخل أروقة المجلس أو في ساحاته أو في القاعة التي تعقد فيها الجلسات تحت القبة أو في اجتماعات اللجان. وحسب المادة الصريحة يتيح مجلس النواب التصويت باتخاذ العقوبات المناسبة وفقاً لذلك والتي تصل حد فصل العضو من البرلمان حال مخالفته المادة أو الاكتفاء بإنذاره وإحالته للتحقيق فضلاً عن عقوبات قضائية تتراوح بين الغرامة والسجن حتى 3 سنوات في الحد الأقصى. وشددت المدوّنة التي طالما دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني لاعتمادها بما يخدم عمل السلطة التشريعية على عقوبات جديدة ضد المتغيّبين عن حضور الجلسات بلا أعذار تتفاوت بين الخصومات المالية ومنع الانضمام للوفود الخارجية وغيرها وذلك بعد تكرار ظاهرة فقدان النصاب القانوني في العديد من الجلسات وتعطيل إقرار قوانين عدة وفقاً لجهات راصدة. من جهة أخرى، نفت دائرة الأراضي والأملاك قطعياً ما نُشر حول تدخل الحكومة في النزاع القائم بين جماعة الإخوان المسلمين الفاقدة للشرعية وجمعية الإخوان الجديدة المُرخصة رسمياً. وقالت الدائرة: إن السلطات لم تُصادر أملاك الجماعة القديمة لمصلحة الإخوان الجدد وما حدث هو نزاع قضائي بين الطرفين لا علاقة للحكومة بتفاصيله وهناك جهات مهمتها تنفيذ أحكام القانون لا أكثر بعدما فقدت الجماعة سندها الشرعي.