أبوظبي (الاتحاد) تقول دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري كلمتها اليوم في القضية المعروفة جماهيريا باسم «شبح الريم»، والمتهمة فيها آلاء بدر الهاشمي (إماراتية الجنسية 30عاماً) بالقيام مطلع ديسمبر الماضي بقتل المدرسة الأميركية أبوليا ريان عمداً طعناً بسكين، والشروع في قتل قاطنين من الجنسية نفسها في شقة ببناية الحبتور على كورنيش أبوظبي، بوضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة التي يقطنون فيها، وأشعلت فتيل تفجيرها قاصدة قتلهم، إلا أن الفتيل انطفأ. كما تشمل الاتهامات للمتهمة جمع مواد متفجرة محظورة، وأنشأت وأدارت موقعاً إلكترونياً على الإنترنت باسم «سلمة بن الأكوع» بقصد الترويج لأفكار تنظيم «داعش» الإرهابي، ونشرت من خلاله معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزها، إضافة إلى أنها قدمت أموالاً إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن، مع علمها بأنها ستستخدم في ارتكاب عمليات إرهابية. وكانت المحكمة على مدار الجلسات التسع التي عقدتها قد استمعت لمرافعة نيابة الدولة التي طالبت بالقصاص من المتهمة لارتكابها التهم المسندة إليها مع سبق الإصرار والترصد بغرض الإرهاب والترويع ومحاولة النيل من الدولة والأمن والاستقرار فيها. واطلعت على تقارير المختبر الفني التي أكدت تطابق صوت المتهمة مع الاتصال المسجل لدى عمليات شرطة أبوظبي بعد ارتكابها الجريمة، وكذلك التقرير الطبي عن الحالة العقلية للمتهمة والذي أكد مسؤوليتها عن تصرفاتها. وتصدر المحكمة اليوم حكمها في قضية فيها «ن. م. ع. م. أ» - 27 سنة - إماراتي الجنسية - موقوف، الذي توجه له نيابة أمن الدولة في القضية رقم 69 لسنة 2014، جنايات أمن دولة تهم إنشاء وإدارة حساب على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» لإشاعة معلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام وإهانة قضاء الإمارات ورموز الدولة. إلى ذلك، تنظر المحكمة اليوم كذلك قضية المتهم «س. ي. م. أ. غ. أ»، إماراتي الجنسية، «19 عاماً»، الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي. وقالت في أمر إحالتها للقضية رقم 15/‏‏ 2015 جزاء أمن الدولة: «إن المتهم وبتاريخ سابق على 16 - 10 - 2014 سعى للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مع علمه بحقيقته وغرضه على النحو المبين بالتحقيقات، وأضافت النيابة بأنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية طبقاً للمواد 1,22/‏‏ 1,45 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية». وكان المتهم قد أنكر لدى سؤاله مثوله أمام المحكمة في الخامس عشر من يونيو الجاري التهم المنسوبة إليه، بينما طلب محاميه يوسف أحمد العلي إعطاءه مهلة للاطلاع على ملف القضية، وتقديم مرافعته. بينما طلب المتهم تمكينه من لقاء والده الذي كان حاضراً في الجلسة.