ظل لبنان بلا رئيس لأكثر من عام، وحالت مشاحنات الفصائل دون إجراء التنازلات الضرورية لملء أعلى منصب في البلاد. ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل سليمان في مايو الماضي، التقى البرلمان اللبناني المسؤول عن تعيين الرئيس 24 مرة، وفشل في تحديد رئيس جديد للبلاد. النظام السياسي عالق بين كثير من الأطراف والطوائف الدينية وداعميهم من الأطراف الخارجية، إلا أن الإجماع كان بعيد المنال، بينما تصطف الكتل الأقوى على خط متعارض من الحرب الأهلية في سوريا. ويتهم كل فصيل، الآخر بأنه يخدم أطرافاً أخرى. وبينما هناك دور للاعبين الخارجيين في الشلل السياسي، فإنهم لا يستحقون وضع كل اللوم عليهم، فالجزء الأكبر يوضع على اللبنانيين أنفسهم، ويجب أن يجدوا تسوية سياسية بأنفسهم، وإلا فإن الصدع الطائفي يمكن أن ينفجر، لا سيما أنه تم تغذيته من خلال إراقة الدماء في العراق وسوريا، أخيراً. الرئاسة في لبنان مهمة لأسباب رمزية، فهو البلد الوحيد الذي له رئيس غير مسلم في العالم العربي، لأن الصراع السوري والجمود السياسي بشأن الرئاسة والانتخابات النيابية، التي من المفترض أن تجري كل أربع سنوات، أجلت حتى عام 2017، على أقل تقدير، ومنذ انتهاء ولايتهم منذ نحو أربع سنوات عام 2013، صوت السياسيون للحفاظ على بقائهم في المكتب السياسي. وتعود مشكلات لبنان إلى اتفاقية تقاسم السلطة عام 1943، التي وضعت عندما استقلت البلاد عن الاستعمار الفرنسي، وصمم النظام للحفاظ على التوازن بين 18 طائفة، وقسمت السلطة بحيث يكون الرئيس مسيحياً مارونياً، ورئيس الوزراء سنياً، ورئيس البرلمان شيعياً. أخيراً، سيجب على اللبنانيين تقرير أي نوع من نظام الحكم يريدون، إما نظاماً مبنياً على نظام المحاصصة الطائفية، أو على أساس طريقة عادلة لاقتسام السلطة.