عقد أطراف النزاع الليبي أمس للمرة الأولى منذ انطلاق المفاوضات بينهم اجتماع عمل مشتركا في المغرب، ضم جميع المشاركين برعاية الأمم المتحدة، في انتظار إعلان «اتفاق تفاهم مشترك» كان متوقعا مساء أمس على ما أفاد به المشاركون. ونظمت البعثة الأممية في ليبيا هذا الاجتماع الذي ضم للمرة الأولى وجها لوجه ممثلي مجلس النواب (برلمان طبرق) المعترف به دوليا وممثلي المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس)، إضافة إلى ممثلين للمجتمع المدني ومستقلين. واعتاد برناردينو ليون الوسيط الدولي طوال جولات الحوار الخمس الماضية عقد لقاءات منفردة مع أطراف الحوار، ثم نقل ملاحظات كل طرف إلى الآخر. لكن هؤلاء التقوا في الجولة السادسة الحالية للمرة الأولى وجها لوجه. وقال محمد صالح المخزوم عن المؤتمر الوطني العام للصحافيين: «جلسة اليوم (أمس) كانت جلسة تفاؤلية فيها الكثير من التقارب في وجهات النظر، وقد بذلت الأمم المتحدة جهودا كبيرة للتقريب بيننا في ما يخص الملاحظات على المسودة»، في إشارة إلى مشروع الاتفاق الرابع الذي عرضته البعثة الأممية على الوفود. من جانبه، قال النائب أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب: «هناك بشكل عام توافق على أغلب القضايا. سيلخص هذا الاجتماع في بيان تصدره الأمم المتحدة مساء اليوم (أمس)، ثم ستصدر وثيقة مكتوبة تحاول أن تقرب وجهات النظر المختلفة، على أن يجري التوقيع عليها بالأحرف الأولى من جميع الأطراف بعد أن تدرس». وأوضح توفيق الشهيبي من المؤتمر الوطني العام أن هذا اللقاء «يعقد لأول مرة بين الأطراف»، وأنه بعد توقيع الوثيقة «سيعود الكل لقواعده من أجل أن يأخذ الموافقة النهائية، ثم نعود لنبدأ العمل في الملاحق واحدا تلو آخر، ونتمنى أن نتمها خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أبعد حد، لكن الأهم أن يجري التوافق نهائيا على المسودة». وكان ليون خاطب أطراف النزاع الليبي الذين اجتمعوا إلى مائدة إفطار رمضاني مساء أول من أمس السبت في منتجع الصخيرات المغربي، وقال إن «ما سيتحقق هذه المرة سيكون حلا نهائيا، وحتى لو بدا الأمر صعبا لكنني متأكد أنه سيكون الحل الصائب». وبينما يقول أعضاء في لجنة الحوار عن مجلس النواب بأن التوقيع على اتفاق نهائي بات وشيكا، شككت مصادر برلمانية أخرى لـ«الشرق الأوسط» في إمكانية حدوث الاتفاق بهذه الطريقة. وقال سمير غطاس المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: «هذه بالتأكيد خطوة مهمة.. إننا نعمل على النص الذي يوفق بين ملاحظات الطرفين». ويدعو مقترح الأمم المتحدة لتشكيل حكومة توافق وطني تعمل لسنة واحدة فيها مجلس وزراء برئيس ونائبين وبصلاحيات تنفيذية. وسيكون مجلس النواب هو الكيان التشريعي، لكن الاتفاق ينص كذلك على إنشاء مجلس دولة يضم 120 عضوا بينهم 90 من أعضاء برلمان طرابلس. كما يضم المقترح بنودا لوقف إطلاق النار ونزع سلاح المجموعات المسلحة وانسحابها من المنشآت النفطية والمدن. ووافق الطرفان من حيث المبدأ على المسودة لكن تظل هناك خلافات تهدد بعرقلة الاتفاق بشأن سلطة المجلس النيابي الثاني وشرعية مجلس النواب ومن يسيطر على قيادة القوات المسلحة. وطبقا لما قاله أبو بكر بعيرة فإنه «في حالة عدم الموافقة على المسودة في صيغتها الأخيرة فإن ذلك يعني نهاية الطريق»، على حد تعبيره. وزعم أن وفد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته قد أصبح بدوره جاهزا للتوقيع، لافتا إلى أن جميع الأطراف اتفقت على أن تصدر بعثة الأمم المتحدة بيانًا لطمأنة الشعب. لكن فرج بوهاشم الناطق الرسمي لمجلس النواب نفى علمه بقرب التوقيع على أي اتفاق، وقال في المقابل لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف لم يتم إطلاعي على أي شيء بهذا الخصوص». وأضاف في تصريحات خاصة: «إذا تم التوصل ﻻتفاق، فإن ذلك سيتم إعلانه عن طريق المجلس، ﻻ عن طريق لجنه غير مخولة حتى بالمصادقة». من جهته، استبق محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الإعلان عن الاتفاق بتوجيه رسالة مفتوحة إلى الشعب الليبي قال فيها: «من أجل مصلحة الوطن العليا، نؤكد دعمنا للحوار الوطني لكونه السبيل الأنجع لحل الأزمة الليبية، وسنسعى إلى تقديم الدعم السياسي والشعبي لإنجاح حكومة التوافق الوطني». وأضاف صوان في بيان نشرته الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كما نناشد قادة الرأي والإعلاميين والفاعلين في الحراك المدني والتجمعات والساحات الابتعاد عن التصعيد وتبادل الاتهامات وإيقاف نشر الشائعات والفتن، والاتجاه إلى خطاب التهدئة والتصالح وتغليب صوت العقل والتنازل لأبناء الوطن الواحد، لرأب الصدع وإنهاء الأزمة ليتجدد الأمل وتعود الفرحة لكل الليبيين». وكان السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، قد أعلن أمس أن بلاده مصر تدعم الحوار بين الأطراف الليبية، مشيرا إلى أن مصر أفادت سفيرها لدى ليبيا لتقديم العون والدعم وصولا إلى تحقيق الحل السياسي المنشود الذي يوفر السلام الذي يتطلع إليه الليبيون في مختلف أرجاء ليبيا. وأكد بدر على أن هناك أولوية في هذا السياق لمحاربة الإرهاب على الساحة الليبية بذات الحزم الذي يحارب به في كل أنحاء العالم، معتبرا أن لدى المتحاورين الليبيين فرصة يتعين عدم إهدارها للتوصل إلى اتفاق. كما أشاد بالجهد الذي بذلته الأمم المتحدة في إعداد المسودة الأخيرة للاتفاق والذي يمكنه تحقيق المطالب العاجلة الملحة للشعب الليبي ويحافظ على استقرار ليبيا ووحدتها، خصوصا أن الصراع العسكري قد ألحق أضرارا كبيرة بالوضع في ليبيا على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي. كما أعرب سفراء ومبعوثو الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، الموجودين في الصخيرات المغربية، عن قلقهم من توسع الإرهاب في ليبيا وخارجها. وجاء في بيان مشترك نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على الإنترنت: «نحن السفراء والمبعوثين الخاصون للاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المغرب، البرتغال، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، ندرك أن الشعب الليبي يريد السلام، لذلك نعرب عن قلقنا العميق إزاء توسع الإرهاب في ليبيا وخارج حدودها». وأضاف البيان: «نحث جميع الأطراف الليبية على التوقيع خلال الأيام المقبلة على الاتفاق السياسي النهائي، المقدم من قبل الأمم المتحدة، وإننا نعتبر هذه الوثيقة حلا وسطا جيدا ليبيا، وأنها تلبي التطلعات الملحة للشعب الليبي، وتضمن وحدة ليبيا». وجددوا بأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، مع التأكيد على أن الوضع الاقتصادي والإنساني يزداد سوءا كل يوم، مع دعوة جميع صانعي القرار في ليبيا لإظهار التحلي بالمسؤولية والقيادة والشجاعة في هذه اللحظات الحاسمة. وفي ليبيا حكومتان وبرلمانان. واحدة منهما معترف بها دوليا وتعمل من شرق البلاد منذ استولى تحالف تقوده قوات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وأعلن تشكيل حكومته الخاصة العام الماضي. وبعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم معمر القذافي، تشعر البلدان الأوروبية بالقلق من تحول ليبيا إلى ملاذ آمن للمتشددين الإسلاميين وبينهم «داعش». ومن جهة أخرى، لقي 11 مصرعهم وأصيب 20 آخرون من جنود الجيش الليبي في اشتباكات دامية وقعت أمس ضد ميلشيات «كتيبة شهداء أبو سليم» المتطرفة التابعة للجماعة الليبية المقاتلة بمنطقة رأس العقبة غرب درنة.