أظهرت بيانات أمس أن إنفاق الأسر اليابانية ارتفع بأكثر من المتوقع في أيار (مايو) ليسجل أول زيادة سنوية في أكثر من عام. ويدل هذا على أن المستهلكين اليابانيين يستأنفون أخيرا الإنفاق بعد تقليصه في أعقاب زيادة في ضريبة المبيعات العام الماضي. لكن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين زاد بنسبة 0.1 في المائة فقط في الـ 12 شهرا حتى أيار (مايو) وهو ما يبرز كيف أن البنك المركزي بعيد عن تحقيق المستوى الذي يستهدفه للتضخم البالغ 2 في المائة ويبقي على التوقعات لمزيد من إجراءات التحفيز في وقت لاحق هذا العام. وأشارت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية إلى أن إنفاق الأسر ارتفع 4.8 في المائة في أيار (مايو) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي متجاوزا متوسط توقعات السوق الذي كان يشير إلى زيادة قدرها 3.4 في المائة. وهذه هي الزيادة الأولى في إنفاق الأسر منذ آذار (مارس) من العام الماضي. وتباطؤ تضخم المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين من 0.3 في المائة في نيسان (أبريل) ليس مفاجأة لبنك اليابان المركزي لأنه توقع أن يبقى نمو الأسعار راكدا معظم العام الحالي بسبب تأثير هبوط أسعار النفط العام الماضي. وكان محللون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن يستقر نمو الأسعار. على صعيد متصل، قالت الحكومة اليابانية أمس "إن معدل البطالة في اليابان استقر عند 3.3 في المائة في شهر أيار (مايو) الماضي بعد تراجع لثلاثة أشهر على التوالي". وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات "إن قطاعات الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية شهدت زيادة قدرها 350 ألف وظيفة ليصل إجماليها إلى 8.50 مليون وظيفة". وشهدت قطاعات النقل والبريد تراجعا بلغ 170 ألف وظيفة لتصل إلى 3.25 مليون وظيفة.