أظهرت وثائق مناقصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة تسعى لشراء ما يصل إلى 175 ألف طن من البنزين للتسليم في آب (أغسطس). وأشارت الوثائق إلى أن الهيئة تريد ثلاث شحنات من 30 ألفا إلى 35 ألف طن للواحدة من بنزين 95-أوكتان للتسليم في ميناء الإسكندرية في الفترات من الأول إلى الثالث ومن 13 إلى 15 ومن 22 إلى 24 آب (أغسطس). وفي مناقصة منفصلة تسعى الهيئة أيضا لشراء شحنتين من البنزين من 30 ألفا إلى 35 ألف طن لكل منهما للتسليم في ميناء السويس في الفترة من الثاني إلى الرابع ومن 20 إلى 22 من الشهر نفسه. وتدرس الحكومة المصرية تأجيل توزيع البنزين بالبطاقات الذكية وهو النظام الذي كان مقررا العمل به خلال الشهر الجاري. وظل دعم الوقود يشكل عبئا على الميزاينة لوقت طويل وكان من أسباب الركود الاقتصادي، الذي وعد السيسي بإنهائه عندما تقلد المنصب قبل عام. وخفضت الحكومة دعم الوقود في الصيف الماضي برفع الأسعار بما يصل إلى 78 في المائة في خطوة أشاد بها الاقتصاديون لكن قوبلت بانتقادات بعض المصريين الذين اعتمدوا لسنوات طويلة على الطاقة الرخيصة. ومن المتوقع صدور مزيد من قرارات خفض الدعم في السنوات المقبلة. ويعتبر نظاما مماثلا من البطاقات الذكية للخبز المدعم نجاحا للحكومة، لأنه وفر لها كثيرا من المال وضمن لكثير من الفقراء حصصا من الأرغفة بدلا من الوقوف في طوابير وقتا طويلا للحصول عليها. ويوجد في مصر بين 4.5 و5.5 مليون سيارة. وتسعى الحكومة لإصلاح نظام الدعم المعمول به منذ عشرات السنين لكن دون إغضاب 78 مليون مصري يتزايد عددهم بسرعة. وتسبب الدعم في تحويل مصر من دولة مصدرة للطاقة إلى دولة مستوردة خلال السنوات القليلة الماضية.