أجمع مختصون في الشأن العدلي والقضائي أن الأنظمة الثلاثة الجديدة التي سيتم إقرارها اليوم في مجلس الوزراء تعد نقلة نوعية في منظومة القضاء، وستغطي كافة القضايا والتجارية تحديدا، إضافة إلى القضايا العدلية. وقالوا ان الانظمة الجديدة ستسهم في تدشين المحاكم المتخصصة العمالية منها والتجارية والاحوال الشخصية. وفيما يعمل نظام الإجراءات الجزائية، سيتم منح ضمانات وتأكديات على ضمانات حقوق المتهمين اثناء القبض والاستجواب واعادة ترتيب عملية القبض على المتهم ووصف حالة التلبس والحبس الاحتياطي والتمديد وحفظ الدعوى الجزائية وتنحي المحققين عن النظر عن بعض الدعاوى، وكيفية إقامة الدعوى العامة وسماعها والحق الخاص والعام، وترتيب القضايا الجزائية أو الجنائية أمام المحاكم التي ستستحدث وهي المحاكم الجزائية التي ستنظر جميع القضايا الجنائية.