تصدرت منفوحة، الحي الشعبي الشهير في الرياض، واجهة الأحداث خلال اليومين الماضيين بعد أن انفجرت قنبلتها البشرية الإثيوبية الموقوتة. ويعلم الله إلى ماذا كانت ستؤول هذه الأحداث لولا جهود رجال الأمن الذين أطفأوا النار في مهدها وقضوا على هذا الشر المباغت، الذي يعطينا درسا كبيرا إن كنا فعلا سنعي ونفهم. منذ سنوات والكل يصرخ وينبه إلى خطورة هذه التجمعات البشرية غير النظامية، وما يمكن أن تسببه من أذى إن تركت تصف لبناتها المخالفة وتستقوي بأعدادها وتهدد المجتمع بموبقاتها، التي تبدأ من الألعاب النارية ولا تنتهي بكل أنواع المخدرات ومشروبات (القاز) والمجاري وكل ما يخطر وما لا يخطر على بال أحد من الناس. والحقيقة، التي لا مراء فيها، أن المسؤولين عن ملفات الإقامة النظامية والعمل المشروع كانوا يمرون، في السنوات الماضية، بصراخ وتنبيهات المواطنين والكتاب والتقارير الإعلامية المتواترة عن هذه المشكلة مرور الكرام، بل إن بعضهم، في وقت من الأوقات، اعتبر أن المسألة مبالغ فيها ولا تستحق كل هذا الذي يقال أو يكتب بصددها. وحين وقعت الفاس في الراس في منفوحة، جراء التصحيح الجاد لأوضاع المخالفين، تمنيت لو أطرق باب كل مسؤول لأقول له إن الأمور، كل الأمور، لا تؤخذ كيفما اتفق ولا تسير بالبركة ولا تقبل التسويف، وإنما لا بد من التخطيط والتنفيذ والرقابة إن أردت أن تحسن لوطنك ومواطنيك، وأن تتحمل مسؤولياتك كاملة من قبل أن يتحملها رجال الأمن الذين يطفئون ما سببته الإجراءات الإدارية التقليدية، المعطلة والمتباطئة والمتراخية. وفي الوقت الذي كنا نتمنى لو مرت كل أمور التصحيح بسلام إلا أن الاعتبار مما حدث هو ضالة المسؤول. وهذا هو الدرس الأول من دروس أحداث منفوحة الأخيرة. أما الدرس الثاني فهو أن يصار بعد عملية التصحيح إلى مراجعة كل ما حدث في الماضي من (استسهال) في كثير من الأمور، ليس لمحاسبة من لم يقوموا بوظائفهم ومهماتهم على الوجه الأكمل فحسب، وإنما لوضع أطر عمل وآليات رقابة جديدة وصارمة على أعمال وإنجازات المسؤولين في كل ما هو موكول إليهم من شؤون المواطنين والمقيمين. وفي الدرس الثالث من دروس هذه الأحداث أن يتحمل المواطن واجباته الوطنية وأن يعاقب إذا أخل أو استهتر بهذه الواجبات. نحن نعلم أن من آوى المتخلفين وشغلهم واستفاد من رخص أسعارهم هو مواطن لم يدرك في الغالب خطورة ما يرتكب من مخالفات تهدد سلامته هو أولا قبل سلامة غيره. ومن الآن يجب عدم التساهل مع هذه الفئة من المواطنين، التي لا يهمها سوى مصلحتها الشخصية وفائدتها المالية، بغض النظر عن الأثر السيئ والخطير الذي تتركه تصرفاتها على حياة الناس وسلامتهم بشكل عام.