قال جولدمان ساكس إن احتمال أن ترفع الولايات المتحدة حظر تصدير إنتاجها النفطي بشكل صريح قبل عام 2017 يعد ضئيلا في ضوء الانتخابات الرئاسية المقبلة والحساسية السياسية فيما يتعلق بأي قرار قد يؤثر على أسعار البنزين. لكن بنك الاستثمار أضاف في مذكرة بحثية صدرت أمس الاول أنه من المستبعد أن يؤدي الحظر إلى قيود كبيرة في المستقبل نظرا للمرونة المتزايدة في تطبيق القانون والذي قد يشهد مزيدا من التخفيف. وقال البنك إن هوامش التكرير ستتحسن عالميا في حالة رفع الحظر بفعل توافر الخام الأمريكي بأسعار مخفضة لكن الخطوة قد تفضي أيضا إلى ضغوط على شركات التكرير في ساحل خليج المكسيك والساحل الشرقي من جراء تنامي المنافسة الأجنبية وتقلص فروق الأسعار. وأوضح أن هذا التصور يتضمن انكماش فرق السعر بين خامي برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أربعة دولارات للبرميل واستثمارات إضافية في البنية التحتية بين 3.5 و12 مليار دولار. لكن تقريرا أعد لرئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأمريكي قال يوم الثلاثاء إنه إذا لم ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض منذ 40 عاما على تصدير الخام فإن إيران قد تنافس قريبا في الأسواق العالمية التي ستكون مغلقة في معظمها أمام شركات النفط الأمريكية. وتعيش الولايات المتحدة طفرة نفطية منذ ست سنوات لكن واشنطن تمنع معظم صادرات النفط منذ حظر النفط العربي في أوائل السبعينات والذي أوقد شرارة مخاوف من عدم كفاية الإمدادات.