أصدر وزير التجارة و الصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً بمنع الاعلان عن الاسعار بحدها الادنى دون توضيح حدها الأعلى كاستخدام عبارة الأسعار تبدأ من . والتي توهم المستهلك بتدني السعر بينما السلع الموجودة تفوق السعر المعلن. ويأتي ذلك بعد أن رصدت الوزارة عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين على إعلانات تجارية تعرض المنتج بأعلى المواصفات وأفضل الخيارات مع ذكر سعر المنتج بالمواصفات الدنيا مما شكل انطباع سعري غير حقيقي وألزم القرار بوضع السعر الحقيقي على كل سلعة ووضع الحدود السعرية عند الإعلان مثل الأسعار من .. وحتى .. . وانتشرت مؤخراً استخدام تلك العبارات في منافذ البيع بوضع عدد من السلع في مكان واحد مع لوحة كتب فيها سعر أقل سلعة موجودة في المكان وعبارة الأسعار تبدأ من، حيث لا يعلم المستهلك عن السعر الحقيقي الا عند صناديق المحاسبة، إلى جانب انتشار إعلانات عن السيارات بسعر أقل المواصفات مع وضع صور لسيارات بأعلى المواصفات والتي لا تعكس السعر الحقيقي لما أعلن عنه. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن نظام البيانات التجارية ذكر في مادتيه الأولى و الثانية أن السعر يعد بياناً تجارياً و يجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية و مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه ومخالفة ذلك يستوجب تطبيق العقوبة لنظام البينات التجارية والتي تصل غرامتها الى مائة ألف (100,000) ريال. كما نصت لائحة الجزاءات و الغرامات عن مخالفات البلدية و التي اعطى مجلس الوزراء بقراره رقم (174) و تاريخ 27/5/1434 هـ الوزارة الحق في تطبيق الجزاءات المذكورة فيها، و من ذلك عدم وضع بطاقة السعر على المنتجات حيث تصل الغرامة الى 5000 ريال لكل سلعة. الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد أن نظمت وزارة التجارة و الصناعة عدة حملات توعوية و جولات رقابية تهدف الى تنظيم الأسواق و التأكد من الالتزام بالأنظمة و القرارات الخاصة بذلك ومنها منع رسوم الخدمة في المطاعم و حملة لا تسأل بكم و حملة نعتز بلغتنا و حملة بلا رسوم و حملة كفاءة الطاقة و اقتصاد الوقود و حملة خذ الباقي. المصدر - الاقتصادية