كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن عدد محلات بيع المستلزمات النسائية المخالفة للتوطين والتأنيث على مستوى المملكة بلغ 1173 محلا خلال العام الماضي 1434، فيما تصدرت المنطقة الغربية عدد المحلات المخالفة بواقع 311 محلا، مطالباً جميع أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية بالتعاون بشأن التوطين والتأنيث. ونشر فقيه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أمس، نتائج حملة أعمال الفرق الميدانية المشرفة على مشروع توطين وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية والإشراف على بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص حتى نهاية العام 1434. وأشار إلى أن المنطقة الغربية تصدرت عدد المخالفين بواقع 311 محلاً، في حين أتت منطقة الرياض ثانياً بمخالفة 279 محلا، والشرقية ثالثاً بـ 228 محلا، والمنطقة الشمالية رابعاً بـ 205 محلات مخالفة، وجاءت المنطقة الجنوبية الأقل في عدد المحلات المخالفة بواقع 151 محلا. وكانت المرحلة الثانية لتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية تأنيث محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية انطلقت في 29 من شهر شعبان العام الماضي، وهي مرحلة تعتبر إلزامية، القصد منها توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في توظيفها في محال المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية. وأعلنت الوزارة في حينه أنها ستطبق عقوبات فورية على المخالفين لقرار "التأنيث" ومنها إيقاف الحاسب، كما أنها ستخاطب الأمانة والبلدية لإغلاق المحل بشكل نهائي أو تجميد أو إلغاء السجل التجاري لحين إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات الاجتماعية. وعلى صعيد تطبيق آلية ومتابعة "التأنيث" فقد وظفت وزارة العمل مراقبات ومرشدات في مناطق المملكة للتحقق من تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق التجارية. ويتمثل عمل المراقبات في مراقبة الأسواق والمحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية التي شملها قرار التأنيث ومتابعة قرارات الوزارة، وتنظيم العمل في تلك المحال، وإبلاغ الوزارة عن أية مخالفة، فيما تقوم المرشدات بشرح الأنظمة الخاصة بعمل المرأة، وكيفية تطبيق القرار في شكل سليم.