تلفت عناية القراء إلى انه ورغم تقديرنا الكبير للصحافة الا اننا كنا نود من الجريدة المحترمة والقائمين عليها التواصل مع الوزارة وقنواتها المفتوحة على الجميع لاسيما الصحافة قبل نشر مثل هذه الاخبار التي نؤكد للجميع عدم دقتها والمبالغة في تفاصيل ما اوردته من معلومات او بيانات تتعلق بالامور المالية للوزارة. وقالت الوزارة انه لحرصها الشديد على تدقيق كل شئونها المالية والادارية على نحو يتفق وصحيح القانون، تقوم بعمل مراجعة مستمرة لكافة اوجه الصرف بقطاعاتها المختلفة وبما يتوافق مع الميزانية المرصودة وفي اطار التزامها بتوجه الحكومة الموقرة لتخفيض المصروفات نتيجة لانخفاض الايرادات العامة للدولة جراء انخفاض سعر النفط، إلا أن ذلك لم يؤثر مطلقاً على حسن قيام الوزارة وقطاعاتها المتعددة والمختلفة بكل واجباتها ومسئولياتها خاصة وان الحكومة الموقرة وتقديرا منها لمهام الوزارة واتصالها المباشر بشئون المواطنين والمقيمين قد حرصت على الا يتعدى مبلغ التخفيض في الميزانية المقرًة للعامين الماليين 2015 و 2016 مبلغ 1.6 مليون دينار فقط كما ان الوزارة عادة لا تواجه عجوزات مالية. أما فيما يخص سحب أحد وكلاء السيارات لعدد محدود جداً من السيارات قالت الوزارة انه كان بسبب خطأ اداري وتقصير من أحد الموظفين وقامت الوزارة باحالة المتسبب فيه إلى التحقيق الإداري وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة التي جاءت نتيجة خطأ ذلك الموظف وتم إرجاع ما سحب من السيارات خلال 48 ساعة من سحبها علماً بأن الوزارة لم تعاني من ثمة قصور في اداء وتوفير الخدمات التي تقدمها بكافة قطاعاتها حيث تعتمد الوزارة خططاً عالية الجودة للتعامل مع مثل هذه الأمور حيث تم توفير سيارات بديلة للقيام بكافة الأعمال المطلوبة دونما ان يتاثر علي الاطلاق حجم العمل او نوعيته ومستواه ولم يرد للوزارة ثمة شكوي من اي احد على مستوى المملكة في هذا الشأن. وبخصوص تأخير دفع بعض مطالبات العقود وتحويل أقساط الخدمات الإسكانية فتود الوزارة التأكيد على انها اتبعت مؤخراً نظاماً تقنيا انتقلت به الوزارة للعمل على النظام المالي لوزارة المالية وبسبب الانتقال على النظام في نهاية العام المالي 2014 فقد حصل بعض التأخير في توريد بعض المبالغ بسبب خلل فني واكب اجراءات الدفع. وقد قامت الوزارة بتكليف الجهات التقنية المعنية بالوزارة فور اكتشاف هذا الخلل التقني بالعمل علي حله و المباشرة فورا بدفع المبالغ القليلة المتأخرة وباثر رجعي. اما بشأن ما اثير حول تأخير دفع اجور العمل الاضافي لبعض الموظفين بالوزارة فان الوزارة لتؤكد ان صرف اجور العمل الاضافي هو حق للموظفين ومشروط بتوافر الميزانية المخصصة لذلك وعند عدم وجود تلك الميزانية يتم تعويض الموظفين بساعات راحة تعادل ساعات عملهم الاضافي وتقوم الوزارة حالياً بمراجعة تلك المتأخرات علي ضوء الميزانية المخصصة لبند العمل الاضافي ضمن ميزانية الباب الأول وستتخذ الاجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة قريبا.