وافق البرلمان الليبي المنتخب، على الاستمرار في محادثات السلام التي تعقدها الأمم المتحدة، بعد أن طلب إجراء تعديلات في اتفاق تقاسم السلطة الذي يهدف إلى إنهاء الصراع بين الحكومتين المتنافستين في البلاد. وتضغط الحكومات الغربية على الجانبين، ليوافقا على الاتفاق الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة باعتباره الوسيلة الوحيدة، لإنهاء أزمة تهدد بتقسيم البلاد بعد أربع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي. وقال النائب طارق الجروشي، لرويترز اليوم الأربعاء، إن مجلس النواب وافق على إجراء تعديلات في اخر مسودة اتفاق للأمم المتحدة، بأصوات 66 عضواً من بين 76 عضواً، وإن من بين تعديلات مجلس النواب تقليص صلاحيات غرفة البرلمان الثانية المقترحة وكذلك جعل عضويتها أكثر توازنا بين الطرفين. وينص اتفاق الأمم المتحدة المقترح لتقاسم السلطة على تشكيل حكومة وفاق وطني تستمر عاما وأن يتولى رئيس للوزراء له نائبان السلطة التنفيذية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، انقسم مجلس النواب بشأن الاستمرار في مفاوضات الأمم المتحدة، بعد خلافات حول أجزاء من اتفاق تقاسم السلطة الذي يدعو إلى إنشاء غرفة ثانية للبرلمان. وقال عضو في المؤتمر الوطني العام ، إن فريق المجلس المفاوض يعتزم التوجه إلى المغرب لجولة محادثات جديدة هذا الأسبوع. وللمؤتمر اقتراحاته الخاصة هو الآخر بشأن إدخال تعديلات على الاتفاق المقترح.