طلب قاض في جنوب أفريقيا من الادعاء الأربعاء بحث توجيه اتهام للحكومة لسماحها للرئيس السوداني عمر البشير بمغادرة البلاد رغم أمر قضائي يمنعه من ذلك لحين انتهاء جلسة للنظر بتوقيفه بطلب من المحكمة الجنائية الدولية. وقال قاضي المحكمة العليا دوستان ملامبو في بيان تلاه بالمحكمة وأذاعه التلفزيون "لا يمكن لدولة ديمقراطية تستند إلى حكم القانونتجاهل التزاماتها الدستورية وعدم تنفيذأوامر القضاء". وأضاف أن "مغادرة الرئيس البشير تظهر عدم الالتزام بأمر المحكمة، ولذلكنجد أن من الحكمة دعوة رئيس النيابةلبحث ما إذا كان هناك مبرر لإصدار ملاحقة جنائية ضد الدولة". وذكر أن اتفاقية روما(التي تنظم عمل المحكمة الجنائية الدولية) تنص صراحة على أن رؤساء الدول لا يتمتعون بالحصانة وفق شروطها، وذلك بعد إعلانرئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي ورئيسة مفوضية الاتحاد دلاميني زوما أن مغادرة البشير جاءت لتمتعهبالحصانة التي يمنحها الاتحاد لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء. وكان البشير الذي يواجه مذكرتي اعتقالمن المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات جرائم حربوإبادة في إقليم دارفورغادر مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا يوم 15 يونيو/حزيرانحيث كان يحضر قمة للاتحاد الأفريقي رغم قرار محكمة في بريتوريا يمنعه من ذلك لحين انتهاء جلسة للنظر في طلب من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه. وصدر قرار بتمديد عقد جلسة المحكمةلمدة ساعة، وحينهاأقلعت طائرة البشير الرئاسية من قاعدة عسكرية. وقالت وسائل محلية إن عناصر الحماية الرئاسية رافقوا الرئيس السوداني. ومنذ ذلك الحين يدور جدل في جنوب أفريقيا، حيث تتهم المعارضة وبعض المعلقين الحكومة بانتهاك الدستور والتزاماتها الدولية، لكن المؤتمر الوطني الأفريقي، الحزب الحاكم منذ 1994وجه في المقابل انتقاداتلاذعة للمحكمة الجنائية الدولية متهما إياها بملاحقة الأفارقةوحدهم. ويفترض أن تقدم الحكومة اليوم الخميس تفسيرا للقضاء حول ظروف مغادرة البشير،لكن الوثيقة قد تصنف من أسرار الدولة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، الأولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائموجرائم ضد الإنسانيةفي دارفور، والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب إبادة في الإقليم الواقع غربي السودان.