كشفت وسائل إعلام محلية أمس أن كاريل دي جوشت المفوض التجاري الأوروبي يواجه غرامة قيمتها 900 ألف يورو (1.2 مليون دولار) بسبب التهرب الضريبي في بلجيكا مسقط رأسه، حيث من المقرر أن تبدأ جلسات المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب الألمانية. وحظي دي جوشت الذي يقود فريق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بدعم رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو. وذكرت صحيفتا دي تيجد وليكو البلجيكيتان أن الرسوم متعلقة ببيع أسهم قيمتها 1.2 مليون يورو لم يعلن دي جوشت وزوجته عنها بشكل صحيح لسلطات الضرائب، وكتبت الصحيفتان أن مفتشي الضرائب فرضوا غرامة قيمتها 50 في المائة ودفع فائدة إلى جانب رسوم الدفع الأولية. ويطعن دي جوشت في تلك المطالب، والقضية الآن أمام المحكمة، حيث إنه لم تتمكن الأطراف المتنازعة من تسويتها، ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع الأولى في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وستجري مناقشة القضايا الإجرائية قبل ذلك بستة أيام. وذكرت بيا أهرينكيلدي المتحدثة باسم باروسو أن هذا الاستجواب يتعلق بقضايا ليست لها صلة بأعمال مفوض، فهي تتعلق بأحداث وقعت بصفة شخصية قبل تعيين دي جوشت مفوضاً. وأضافت أهرينكيلدي أنه يجب احترام افتراض أنه برئ، مشيرة إلى أن دي جوشت تحدث إلى باروسو في وقت سابق وأصر على أنه ليس هناك أي أخطاء من جانبه. ويتولى دي جوشت منصب المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي منذ عام 2010 بعد الانضمام إلى المفوضية الأوروبية بوصفه مفوضا لشؤون التنمية في عام 2009، وتنتهي ولايته في المنصب في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بعد الانتخابات الأوروبية في أيار (مايو) المقبل.