صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جمال داود أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح امس الأربعاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالرسوم رقم (35) لسنة 2001م، المعدل بقانون رقم (38) لسنة 2006م، والخاص بتفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته وفقا لاختصاصاته، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية لكل محافظة، مع الحفاظ على استقلالية المجالس البلدية، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع. وأضاف داود أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، حيث استعرضت اللجنة جدول بمواد المشروع بقانون وتوصيات اللجنة والآراء القانونية بشأنها، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع. وأشار داود أن اللجنة ناقشت المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقمك (64) لسنة 2013م، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، والرد السابق لوزارة الأشغال والمرئيات الحالية، وقررت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد من الدراسة. وأوضح داود أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، الخاص باشتراط حصول المتقدم للخدمات الإسكانية التي توفرها وزارة الإسكان على أن يكون بحرينيا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي ارتأت بأن المقترح تشوبه شائبة عدم الدستورية لتعارضه مع نص المادة (18) من الدستور، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الإسكان عن المقترح والتي ارتأت أهمية أن يتوافق المقترح مع دستور مملكة البحرين، وقررت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد من الدراسة. كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إقامة مشاريع الصرف الصحي في منطقة بوقوة مجمع (457) ومنطقة جبلة حبشي مجمع (435) ومنطقة السهلة الشمالية مجمع (441)، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح، ورفع التقرير لهيئة المكتب تمهيدا لعرضه على المجلس. وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بصيغته المعدَّلة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإقرار نظام خاص لفواتير الكهرباء والماء لأسر الأرامل والمطلقات الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، حيث اطلعت اللجنة على وزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة الكهرباء والماء، والمجلس الأعلى للمرأة، وقررت اللجنة وقررت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد من الدراسة.