أكد وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن الوزارة تعكف حالياً بالتعاون مع مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون لتنمية المناطق المحرومة والأكثر فقراً، والمناطق الحدودية ومن بينها منطقة النوبة. وأوضح الهنيدي أن الحكومة تسعى لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الحدودية، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ سلسلة من الوحدات الصحية ومراكز الخدمات في المناطق الحدودية. وقال الهنيدي: إن اللجنة تقوم الآن بإعداد قانون مكافحة التمييز، حيث يتم التواصل مع جميع الجهات المعنية لإبداء ملاحظاتها من بينها الأزهر الشريف والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات، وأشار إلى أن اللجنة تجري دراسة لمشروع قانون الاتصالات، وكذلك تقوم بإدخال تعديلات على مشروعي قانوني الشباب والرياضة. لافتاً إلى أن هذين القانونين سيناقشان في الجلسة القادمة التي لم تحدد بعد. وأوضح وزير العدالة الانتقالية أن خلافات بين الكنيسة وعدد كبير من الأقباط يؤخر مناقشة قانون الأحوال الشخصية.