أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية أهمية الدور الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الإماراتي بكونها القوة المحركة والأكثر فعالية، وتأثيرها على المستوى الاقتصاد المحلي. وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية على دراسة سبل دعم هذه المشاريع وتحفيزها على النمو والتوسع وبما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتخصيص 10% من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية». وكان مجلس الوزراء اعتمد أمس الأول آلية تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الوطنية، التي تتمثل في تخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك استناداً إلى ما تقدمت به وزارة المالية إلى المجلس الوزاري للخدمات من توصيات استجابة لقرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص 10% من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية. وحددت الآلية إعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة 100% من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر في المعاملات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تاريخ تأسيسها. كما نص القرار تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات الخاصة بالمطبوعات والقرطاسية والهدايا والإلكترونيات بما لا يتجاوز قيمتها 200 ألف درهم للعقد الواحد أو المعاملة الواحدة، والتعاقد المباشر في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها 15 ألف درهم حصرياً وذلك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تأسيس الشركة. ... المزيد