التقت في أبوظبي مؤخراً أربع مؤسسات كبرى في إطار مؤتمر التطوير المهني المشترك الأول، الذي سلّط الضوء على أهمية مهنة التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة. نظم المؤتمر كل من جمعية المدققين الداخليين في الإمارات العربية المتحدة، وفرع معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في أبوظبي، وجمعية تدقيق وضبط نظم المعلومات، وفرع رابطة مراقبي عمليات الاحتيال المعتمدين في دولة الإمارات. وقد تناول المؤتمر أهميّة شهر التوعية العالمي للتدقيق الداخلي، وركّز على أهمية الأمن السيبراني، والكشف عن عمليات الاحتيال، والأخلاقيات المهنية في الأعمال التجارية والشركات. وتحدث عبد القادر عبيد علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، عن أهمية هذا المؤتمر قائلاً: شهدت عمليات الاحتيال نمواً وتطوراً وتشعّباً يتطلب من جميع الجهات المعنيّة اتخاذ مواقف وتدابير قوية رادعة. ولهذا يسعدنا التعاون مع معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في أبوظبي، وجمعية تدقيق وضبط نظم المعلومات، وفرع رابطة مراقبي عمليات الاحتيال المعتمدين في دولة الإمارات، والعمل معها من أجل تلمّس سبل التصدّي لهذه القضايا التي تواجهنا اليوم. ومن ناحيته، أشار راجيف شاه، رئيس معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين: تتولّى كل المؤسسات المجتمعة اليوم الدور المنوط بها في مجال الأمن السيبراني، وكشف الاحتيال، وغير ذلك. لكنّ الوقت حان لنتكاتف ونعالج معاً هذه المشكلة التي تؤثر على الاقتصاد. فيما رحبت السيدة تانيا فابياني، رئيسة فرع رابطة مراقبي عمليات الاحتيال المعتمدين في الإمارات بهذه الخطوة، وأكّدت التزام منظّمتها بالعمل المشترك. ونوّه المؤتمر إلى أن اقتصادات دول الخليج تواصل تقدّمها لتحتل المكانة المركزيّة في اقتصاد العالم، ما يحمل في طيّاته تزايد مخاطر الاحتيال على نحو يهدد وجود الشركات والمؤسسات، الصغيرة والكبيرة على حد سواء. وقال كرم عبيد، عضو اللجنة التنفيذية لجمعية المدققين الداخليين في الإمارات: لقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً كبيراً، بحيث لا يمكن النظر إليها باعتبارها منطقة معزولة ومحصّنة في العالم. فهي تقع عند تقاطع طرق التجارة الجديدة في العالم، وليست مجرد دول منتجة للنفط. وفي الواقع، يتعيّن النظر إليها باعتبارها رابطاً ومركزاً اقتصادياً واستثمارياً واستهلاكياً في العالم. وأشار المؤتمر إلى أن الأعمال تواجه على الصعيد العالمي مستويات غير مسبوقة من الهجمات الإلكترونية، مع تحذيرات من زيادة تهديدات الأمن العالمي بنسبة 14 بالمئة في 2013 بالمقارنة مع 2012، وفقاً لتقرير سيسكو السنوي للعام 2014. ومن المنتظر أن تصل قيمة سوق الأمن السيبراني العالمي إلى 120 مليار دولار في 2017، بتزايد سنوي مركب نسبته 11.3 بالمئة في الفترة من 2012 إلى 2017، وفقاً لشركة أبحاث الأسواق ماركيتس آند ماركيتس. لكن تنامي الاقتصاد والتدفقات النقدية يهدد بمزيد من عمليات الاحتيال. وفي هذا الإطار تحدّث ديباك ميهرا، من معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في أبوظبي، حول أثر دول مجلس التعاون الخليجي على الاقتصاد العالمي، محاولاً طرح حلول عملية. حيث قال: إن الأساس في محاربة الغش هو الوعي. والمحاسبون مسؤولون عن وضع الضوابط الداخلية في المؤسسات والشركات، وأن يأخذوا بعين الاعتبار مسائل الغش خلال عمليات مراقبة الجودة والأرصدة والشيكات. ومن ناحيته، ركز نبيل عوف، من رابطة مراقبي عمليات الاحتيال المعتمدين في الإمارات، على جانب مهمّ من جوانب تقييم سيناريوهات الاحتيال: لا توجد مؤسسة محصنة من الاحتيال. فالجميع عرضة له. ويمكن لتقييم سيناريوهات الاحتيال أن يسلط الضوء على حالات الاحتيال المختلفة، ولهذا من الضروري أن تبادر الإدارات إلى جمع المهنيين من مختلف الإدارات لتبادل الأفكار.