أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية أنها أسقطت أو أوقفت 107 آلاف حالة ضمان، نتيجة للمرحلة الأولى من الربط الإلكتروني ما بين الوزارة وجهات حكومية عدة. وجود حالات من هذا النوع أمر متوقع، إلا أن التحري والتدقيق مهمان أيضاً، لأن وجود صك ملكية منزل باسم حالة ضمان لا يعني الاقتدار على تكاليف معيشة أسرة، وكذلك وجود سجل تجاري... إلخ، بمعنى أن التأكد من حقيقة حاجة الحالة مقدم على أي أمر آخر. هناك حالات كثيرة من استغلال الأسماء والوثائق، خصوصاً للنساء من دون علمهن أو موافقتهن، إما في سجلات تجارية قد تكون نشطة أو غير نشطة، وإما في التوظيف الوهمي، هرباً من شروط وزارة العمل. ونلاحظ هنا أن سياسات وزارة العمل في ما سمي التوطين ساهمت في شكل كبير في زيادة استغلال الأسماء، واحتمال بأنها حرمت محتاجين لإعانة الضمان، ما يعني وجود حالات قد تقع ما بين مطرقة شروط الضمان واستغلال الأسماء لتزوير واقع منشآت. وبحكم أن الوزارة معنية بالشأن الاجتماعي، بمساعدة المحتاجين ومحاربة الفقر، يمكنها الاستفادة من الكشوفات التي وفرها الربط الآلي بخطوات تقوم بها لإصلاح يمنع القوي المقتدر من استغلال الضعفاء، وإن كانوا من أفراد عائلته. إذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية اكتشفت أن حالات ضمان مسجلة في كشوفات التأمينات، فهي معنية بالتأكد من حقيقة أن هذه الحالات «الضمانية» حصلت وتحصل بالفعل على رواتب لفترة التوظيف، لأن في هذا حماية اجتماعية لمن استغلت أسماؤهم. أما الاكتفاء بالإسقاط والإيقاف فقط، فلن يحقق الأهداف البعيدة المدى للوزارة، والتي تتمثل في رفع مستوى المعيشة ومساعدة المحتاجين. أما الركون إلى جهود وزارة العمل في هذه الجزئية، فلا أراه خياراً إيجابياً، لأنها حتى الآن لا تتعامل مع مستغلي التوظيف الوهمي إلا بالطبطبة، فهي لم تذكر للرأي العام حالة أجبرت فيها مؤسسات أو شركات على دفع حقوق لأصحابها من الموظفين وهمياً، حتى لا يستمر القوي المقتدر يتلاعب هنا وهناك على حساب ضعيف محتاج.