اسم رمزي لمشروع تجسس ضخم تديره وكالة الأمن القومي الأميركية، كشفت عنه صحيفتا واشنطن بوست والغارديان البريطانية، وأقرته الإدارة الأميركية وأدانت الكشف عنه،في حين أنكرت كافة شركات الإنترنت الكبرى صلتها به. التأسيس ذكرت تقارير إعلامية أن مشروع "بريزم" تأسس عام 2007 خلال حكم الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن وشهد نموا في ظل الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، واعتمدت عليه وكالة الأمن القومي بشكل متزايد وجعلته مصدرا للمادة الخام لتقارير المخابرات اليومية للرئيس. أهداف المشروع وُصِف المشروع بأنه برنامج سري للغاية لوكالة الأمن القومي لاستخراج بيانات المستخدمين المخزنة ضمن أجهزة خوادم شركات إنترنت أميركية كبرى مثل غوغل وفيسبوك وآبل وياهو وغيرها. ونفى مدير المخابرات الوطنية الأميركية جيمس كلابر، أن يكون "بريزم" برنامجا سريا لجمع المعلومات وأكد أنه نظام حاسوبي حكومي داخلي يستخدم "لتسهيل" طريقة معالجة الحكومة للمعلومات التي تجمعها من شركات تقديم خدمات الاتصالات، كما يشير إلى أنه مشروع قانوني "لا يستهدف المواطنين الأميركيين ويهدف لإبقائهم آمنين". والمشروع عبارة عن برنامج يحمل اسم "بريزم" يتم تنزيله على أنظمة الشركات ليقدم لها وصولا مباشرا إلى الخوادم المركزية لمواقع منها "غوغل" و"فيسبوك" و"آبل" و"ياهو" و"إيه أو أل" و"سكايب" و"يوتيوب" و"مايكروسوفت"، لاستخراج رسائل بريد إلكتروني ومكالمات صوتية ومقاطع فيديو وصور واتصالات أخرى لعملاء تلك الشركات دون الحاجة إلى أمر قضائي. الانكشاف انكشف أمر المشروع في يونيو/حزيران 2013 على يد إدوارد سنودن، عميل وكالة الأمن القومي السابق، حين وصف البرنامج بأنه يمكّن من مراقبة معمقة للاتصالات الحية والمعلومات المخزنة، واستهداف بيانات أي عميل لشركة منخرطة في برنامج بريزم -في حال كان يسكن خارج الولايات المتحدة- من رسائل البريد الإلكتروني، ومحادثات الفيديو والصوت، والصور، و الولوج إلى الشبكات الاجتماعية. أقر الرئيس الأميركي أوباما بوجود هذا البرنامج ودافع عنه معتبرا إياه جزءا من "مكافحة الإرهاب" إلا أنه أكد أن جمع البيانات الهاتفية من جانب السلطات الأمنية لا يتضمن أسماء ولا مضامين المكالمات، وأن رقابة مواقع الإنترنت لا تسري على المواطنين الأميركيين أو من يعيشون في الولايات المتحدة الأميركية. وقال أوباما إن "برامج وكالة الأمن القومي قد أجازها الكونغرس بشكل متكرر، وكانت تخضع لمراجعة مستمرة من لجنة الاستخبارات في الكونغرس ومن محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية". وساندت لجنة حماية الخصوصية والحريات المدنية -المكونة منخمسةأعضاء- كلفها الكونغرس وباراك أوباما، بالتحقيق في شرعية ودستورية عدة برامج مراقبة قامت بها وكالة الأمن القومي، وقالت إن "جمع المعلومات في إطار برنامج بريزم يسمح به القانون بشكل واضح". أما شركات الإنترنت الكبرى فنفت أي علم لها بما يسمى "بريزم" أو أنها فتحت بابا خلفيا لهيئات الحكومة الأميركية للوصول إلى بيانات العملاء. وأكدت أنها لا تتعاون إلا مع الطلبات الحكومية القانونية للحصول على تلك البيانات، لكن التقارير الإخبارية من شرائح "باور بوينت" المسربة أظهرت أن شركات مثل ياهو وغوغل وفيسبوك وست شركات إنترنت أخرى كان لها دور في البرنامج.