دفعت موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية العديد من الأسر إلى تغيير نمط اسهلاكها الغذائي، تجنبا لموجة الغلاء. وقد تحولت بعض الأسر إلى الحصول على البديل الرخيص للمنتج الذي اعتادوا على شرائه في سنوات سابقة والذي ارتفعت أسعاره بسبب شهرته وتعود المستهلك عليه، والذي ساهم ضعف الرقابة في ارتفاع أسعاره بنسبة تصل100 %. وبحسب المواطن سعيد الشهراني تحولت بعض الأسر عن شراء بعض المنتجات الغذائية مثل الأرز ذي الجودة المرتفعة إلى منتجات أقل جودة، بسبب رخص ثمن الأخيرة مقارنة بسابقتها، ولقلة الدخل المادي لتلك الأسر. وأدى ذلك إلى رفع أسهم عدد من الشركات والمنتجات التي لم تكن في الماضي ضمن قائمة مشتريات الأسر السعودية متوسطة الدخل. ومن جانبه تساءل المواطن عبدالله السبيعي عن السبب الحقيقي لبقاء بعض المنتجات الغذائية مرتفعا، مضيفا أن بعض أسعار بعض المواد الغذائية لا يزال ثابتا ولم يتأثر أو تعتليه إشعارات التخفيض، والضحية الحقيقية لهذا الجشع هو المواطن الذي يصنف من فئة الطبقة الوسطى. وحمل المستهلك عبدالعزيز الحارثي التلاعب بالأسعار إلى ضعف الجانب الرقابي للجهات الرقابية التي كان من واجبها العمل على تقصي أي تجاوزات في الأسعار، مطالبا أن تعمل تلك الجهات على تفعيل دورها في مراقبة الأسواق المحلية والعمل على إيجاد مشروع وطني يساهم في الحد من رفع الأسعار، سواء من خلال الجمعيات التعاونية، كما هو الحال بعض دول الجوار التي تتميز في هذا الجانب. وقال متعاملون في الأسواق إن هناك عدة اعتبارات تساهم في دفع أسعار المواد الغذائية المحلية إلى الارتفاع مقارنة بنظيراتها المستوردة، ومنها: تعدد المستوردين لمادة غذائية واحدة، الأمر الذي يدخلنا فيما يشبه الإغراق ويرفع المنافسة بين التجار لكسب شريحة أكبر من المستهلكين من خلال تخفيض الأسعار، كما أن المواد الغذائية المستوردة لا تكون بجودة نظيرتها المحلية الطازجة لا من حيث اللون ولا الطعم ولا الرائحة ولا الأمان الصحي، وعادة تكون المواد الغذائية المستوردة محفوظة لأشهر عديدة ومضاف إليها بعض المواد الصناعية المضرة على المدى البعيد، فضلا عن ما يستخدم من مواد كيماوية أو هرمونية لإنتاج هذه المواد قبل حفظها، بعكس المواد الغذائية المحلية الطازجة والخالية تقريبا مما سبق، وبالتالي يكون الطلب على المواد الغذائية المحلية أكبر بكثير من الطلب على المستوردة الأمر الذي يرفع سعرها. كما أن إنتاج المملكة من بعض المواد الغذائية قليل وبالتالي يرتفع سعره مقارنة بمثيلاتها المستوردة والتي يكون الاستيراد منها لسد العجز. ومن جانبه ،قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن التجار تحايلوا على الدعم الحكومي للمنتجات التي صدر بخصوصها الدعم مثل الأرز والحليب المجفف والدقيق، وليس بمستغرب غياب بعض المواد الغذائية عن الموائد الرمضانية أو الأسواق المحلية. وأبان أن أي دعم إضافي للمواد الغذائية سوف يترجم في النهاية إلى زيادة هامش الربح في جيوب التجار، في حال غياب الرقيب والمتابعة الحقيقية للأسواق من قبل الجهات المختصة. وطالب بضرورة إصدار البطاقة التموينية، التي سوف تكون بمثابة الكابوس على التجار وسوف تخفف على المواطن الأسعار النارية، وجشع بعض التجار في وضع الأسعار واحتكار بعض المواد الغذائية الأساسية. وأضاف أن تضافر جهود الجهات المختصة لتفريغ مستودعات التجار، وتحديد الأسعار عبر الملحقيات التجارية في سفارات المملكة بالخارج لتزويد وزارة التجارة والصناعة بأسعار المواد الغذائية المستوردة وقيمتها الحقيقية سيمنع التلاعب في الأسعار.