القاهرة - مكتب الجزيرة: أكد تقرير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن مصر تأتي ضمن أكثر 4 دول يجري مقاضاتها دوليًا من قبل مستثمرين أجانب. وأضاف أن أكثر من 10 مستثمرين أجانب, رفعوا دعاوى تحكيم دولي ضد مصر منذ قيام ثورة يناير 2011، أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار «أكسيد» في العاصمة الأمريكية واشنطن، موضحاً أن الرقم الأصلي يفوق هذه القضايا المعروفة، لأن العديد منها تظل سرية، طبقًا لقواعد المحاكم الدولية المختلفة المتخصصة في الفض في قضايا الاستثمار. وانتقد المركز, إبرام مصر اتفاقات استثمار ثنائية مع الدول الأخرى، قائلاً إن هذه الاتفاقات تمنح المستثمر الأجنبي حماية بالغة، وتعطيه القدرة على تخطى القضاء المحلي, وتقديم دعاوى ضد الدولة، والمطالبة بالتعويضات أمام المحاكم المتخصصة في قضايا الاستثمار، حتى ولو ثبت الفساد في استثماره». وأضاف أن المحاكم الدولية المتخصصة تتخطى القضاء المحلي, ولا تأخذ أحكامه بعين الاعتبار، وهو ما غرَّم وسيظل يغرم مصر المليارات.. وطالب التقرير مصر بمراجعة موقفها من تلك الاتفاقات، كما تفعل العديد من الدول حاليًا، بعد أن تبين أنها لا تساهم في جذب الاستثمار، وأن الهدف منها فقط هو منح المستثمر الأجنبي سلطات غير محدودة، باسم تشجيع الاستثمار.