حددت محكمة جنايات بورسعيد المصرية جلسة 22 أغسطس للنطق بالحكم على المرشد العام لجماعة الإخوان و190 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا ب»قسم شرطة العرب» في بورسعيد. وتعود وقائع القضية إلى 16 أغسطس 2013، حيث كشفت التحقيقات عن قيام كل من بديع والبلتاجي وحجازي بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص واصابة العديد من ضباط وأفراد القسم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها «التحريض على القتل والشروع فيه، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة». وأحيل بديع وقيادات أخرى بجماعة الإخوان لمحكمة الجنايات في عدة قضايا أخرى من بينها أحداث مكتب الإرشاد، بعد توجيه تهم بقتل المتظاهرين والتحريض على العنف وتخريب منشآت عامة وإحراق كنائس. من أبرز المتهمين في القضية محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولاني عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب. وظهر البلتاجي خلال جلسة المحاكمة مرتديا زي الإعدام لأول مرة، إثر صدور حكم ضده يوم الثلاثاء الماضي بإعدامه. كما قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة أمس مد أجل النطق بالحكم على 57 إخوانيا بالدقهلية ل9 يوليو المقبل وذلك لإتمام الاطلاع والمداولة وذلك في 10 قضايا عنف وإرهاب بمراكز ميت غمر والمنصورة وقسمي أول وثاني المنصورة. وانعقدت المحكمة للنطق بالحكم على 57 متهما في 10 قضايا ومنهم 13 حضوريا والباقي غيابيا ويواجه المتهمون في القضايا عدة وقائع من بينها الانضمام لجماعة إرهابية وتكوين خلية إرهابية والشروع في القتل وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وبيضاء وترويع المواطنين. وانعقدت المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن برئاسه اللواء إبراهيم أبو الليل مساعد مدير الأمن للوحدات وقوات من الأمن والعام والأمن المركزي تحسبا لوقوع أي حالات شغب أو عنف كما تم فرض كردون أمني حول المجمع وانتشار خبراء المفرقعات.