أطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين المرحلة الأولى من العملية العسكرية لمكافحة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط، التي ستقتصر في الفترة الأولى على فرض رقابة مشددة على شبكات المهربين، وفق ما قال مسؤولون. وأشار المسؤولون إلى أنه من المفترض نشر المجموعة الأولى من السفن والغواصات والطائرات الدورية، فضلاً عن الطائرات من دون طيار الأوروبية، في غضون أسبوع. ومن جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاتحاد استجاب بسرعة للأزمة على سواحله. وأضافت إثر وصولها لترؤس جلسة وزراء الخارجية في لوكسمبورغ: «أنا متأثرة بالإجماع والسرعة اللذين توصلنا بهما إلى ذلك». وبرزت اختلافات حقيقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الطريقة الأفضل للتعامل مع آلاف المهاجرين عبر المتوسط، بعد أن كانت إيطاليا واليونان ومالطا تتحمل العبء الأكبر حتى غرق 800 مهاجر في نيسان/ إبريل الماضي؛ ما أجبر الأوروبيين على إعادة النظر في الوضع. واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في قمة استثنائية في نيسان/ إبريل على وضع خطة متكاملة لمعالجة جذرية للمشكلة، وتخلل ذلك خيار عسكري لملاحقة المهربين، وخصوصاً في ليبيا. وستركز المرحلة الأولى من العملية على جمع المعلومات الاستخباراتية عن المهربين، ومن بعدها تأتي مرحلة التدخل المباشر للصعود على سفن المهربين وتعطيلها، ومن ثم اعتقالهم. أما المرحلة الثالثة فقد تتضمن تمديد تلك العمليات إلى المياه الإقليمية الليبية وحتى داخل الأراضي الليبية.