أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن احتجاجها على البيان الصادر من وزارة الخارجية العراقية، بخصوص الحكم القضائي الصادر في مملكة البحرين بحق مواطن بحريني ارتكب أعمالاً مخالفة للقانون، وعدته تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساسا باستقلال القضاء البحريني وتطاولا على مبدأ السيادة الوطنية، بما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. ADVERTISING وقام الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم (الاثنين)، باستدعاء أحمد أنور عبد الحميد القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى السعودية الى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، حيث سلمه مذكرة احتجاج من دول مجلس التعاون بشأن بيان وزارة الخارجية العراقية بخصوص الحكم القضائي الصادر في مملكة البحرين بحق مواطن بحريني ارتكب أعمالاً مخالفة للقانون. وأعربت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج عن أسفها الشديد لما تضمنه بيان وزارة الخارجية العراقية من مغالطات تشكل خروجا على الأعراف الدبلوماسية المرعية وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساسا باستقلال القضاء البحريني وتطاولا على مبدأ السيادة الوطنية، بما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وعبرت دول المجلس عن استهجانها الشديد لإشارة بيان الخارجية العراقية الى ما سماه تداعيات على استقرار البحرين والمنطقة، باعتبارها مقاربة غير بناءة تسيء الى مجمل العلاقات بين دول مجلس التعاون والعراق، وتتناقض مع الجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وحثت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج الحكومة العراقية على اتخاذ اجراءات حاسمة وفورية لوضع حد لما كشفته وزارة الداخلية في مملكة البحرين في أكثر من مناسبة من أنشطة لمنظمات ارهابية تتخذ من أرض العراق منطلقا للتدريب على أعمال ارهابية وتهريب أسلحة ومتفجرات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول المجلس. ودعت دول مجلس التعاون العراق الى وقف فوري ونهائي لكافة أشكال التدخلات في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين أو أي من دول مجلس التعاون تحت أي ذريعة كانت، سواء من قبل جهات رسمية أو غير رسمية.