ذكرت نشرة أخبار الساعة أن الشعب اليمني الأعزل ومعه شعوب العالمين العربي والإسلامي يتطلعون إلى أن تتحمل منظمات المجتمع الدولي وهيئاته الأممية والقانونية والإنسانية مسؤوليتها التاريخية أكثر من أي وقت مضى، المتمثلة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي نحو عودة الشرعية إلى الشعب اليمني وحمايته من الميليشيات الإرهابية وحلفائها في الداخل والخارج، خاصة في ظل هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها ملايين اليمنيين. وأوضحت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في افتتاحيتها أمس تحت عنوان مسؤولية المجتمع الدولي الإنسانية نحو اليمن: لا شك في أن فشل مؤتمر الأمم المتحدة للحوار اليمني في جنيف كان أمراً متوقعاً، في ظل تمسك الحوثيين بمواقفهم، ورفضهم التجاوب مع قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار الأممي 2216، وبات واضحاً للجميع أن حضور الحوثيين وحلفائهم مؤتمر جنيف لم تكن الغاية منه البحث في آليات تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقرار 2216 لإعادة الأمن والسلام والاستقرار إلى ربوع اليمن، بقدر ما كانوا وما يزالون يسعون إلى ترسيخ نطاق الفوضى التي أسسوا لها وتوسيعها في عموم أرجاء اليمن، ومن ثم مضاعفة حجم المعاناة اليومية لعموم الشعب اليمني الشقيق. التفاف وأوضحت النشرة أنه من أجل الالتفاف على الهدف الرئيس الذي انعقد من أجله مؤتمر جنيف، وهو بحث آليات تنفيذ القرارات الدولية، راحوا يطالبون بهدنة إنسانية مؤقتة، ضمن لعبة مكشوفة في أهدافها وغاياتها وأغراضها ودوافعها، مستغرقين في أوهامهم بأن مثل هذا التظاهر ومثل هذه اللعبة يمكن أن ينطليا على أحد، ومن ثم يمكن تغيير اتجاهات الرأي العام العربي والإسلامي والدولي من فحوى الهدف الحقيقي من انعقاد مؤتمر جنيف، وهو البحث في سلام دائم وهدنة دائمة، وليس في هدنة مؤقتة. نيات وأكدت أخبار الساعة أن الحوثيين برهنوا على نياتهم العدوانية في مؤتمر جنيف، عندما رفضوا فكرة تحقيق الهدنة الدائمة، من خلال انسحاب ميليشياتهم وقواتهم، واستعادة الشرعية وتنفيذ قرار 2216، والقبول بمخرجات الحوار الوطني، لأنهم لم يحضروا لإنجاز مثل هذا الهدف، وإنما لتنفيذ مصالح وأوهام شخصية ضيقة وأجندات أجنبية مشبوهة، حتى لو كان الثمن سفكهم المزيد من الدماء اليمنية، والمزيد من قصفهم الوحشي للمدن والأحياء المأهولة بالسكان، من دون وازع من ضمير، أو قدر من مراعاة الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون، في ظل انقلابهم الذي فرضوه على الشعب اليمني بسطوة الميليشيات المسلحة، وبدعم حلفائهم الخارجين على القانون الذي بسببه أيضاً، وفقاً للأمم المتحدة، بات أكثر من 21 مليوناً أو 80 في المئة من السكان يحتاجون الآن إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية.