قال مسؤول مصرفي رفيع المستوى، إن فتح البنك بلاغاً ضد متعامله المتأخر عن السداد بموجب شيك الضمان، يحرم المتعامل من أخذ أي تسهيلات أو قروض من البنوك الأخرى، إذ يتم فتح بلاغ مالي موازٍ يظهر فوراً على نظام الاستعلام لدى المصرف المركزي، ويمكن للبنوك الاطلاع عليه ومعرفة الوضع القائم للمتعامل، مؤكداً أن هذا المنع مؤقت إلى أن تتم التسوية بين المتعامل وبنكه وسحب الأخير الشيك من الشرطة ورفع التعميم. وأبلغ المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، الإمارات اليوم أن توصل المتعامل لتسوية مع البنك، سواء بالسداد أو عمل إعادة جدولة، يرفع اسمه من القوائم المحظورة بوحدة الاستعلام في (المركزي) بمجرد استلام رسالة تفيد إغلاق البلاغ، وعليه يصبح بمقدور المتعامل معاودة تعاملاته مع البنوك الأخرى بشكل طبيعي. وكان متعاملون أبلغوا الإمارات اليوم توقف معاملاتهم البنكية، بسبب فتح بلاغات سابقة وقيامهم بتسوية الأمر مع البنوك الشاكية ورفع التعميم عنهم، إلا أنه لم يتم إبلاغ المركزي مباشرة بذلك، ما يحرمهم من أخذ قروض أو تمويلات حالية أو مستقبلاً. وأوضح المسؤول أن التسوية لابد أن تكون مكتملة، ويلتزم بها المتعامل بأن يدفع كامل مبلغ شيك الضمان، أو ينتظم في دفع الأقساط في تواريخها المحددة حال تم عمل إعادة هيكلة حتى يمكن رفع الحظر عنه، مشيراً إلى أن البنك الشاكي لابد أن يرسل رسالة إلى وحدة الاستعلام في المصرف المركزي تفيد بذلك. وأضاف أن من شأن تعاون البنوك سواء في تقديم التقارير أو الاستفادة منها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن يزيد من حالات كهذه، بسبب الربط الثلاثي بين البنوك و(المركزي) والشركة ضمن قاعدة بيانات متكاملة تظهر الوضع الائتماني للمتعامل من كل جوانبه، نافياً في الوقت نفسه وجود تعنت في هذا الصدد، وأكد أن ذلك لمصلحة المتعامل في المقام الأول حتى لا يتحمل أعباء تفوق قدرته المالية.