صحيفة المرصد: أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء إدريس الدريس أن هناك تداخلاً بين الهيئة وبعض الجهات الحكومية الأخرى كوزارة التجارة والصناعة، في شأن ضبط بعض المنتجات الدوائية والغذائية والتحذير منها، مشدّداً على أن الهيئة تعرف حدودها وصلاحياتها العملية، وتتحرّك بناء عليها. وقال الدريس في حديث نشرته صحيفة الحياة : يشكّل ضبط بعض المنتجات الدوائية والغذائية المخالفة والتحذير منها محوراً رئيساً بالنسبة للهيئة العامة للغذاء والدواء، ويأتي في صميم عملها، إلا أننا نجد شيئاً من التداخل في هذه المهمات عبر بعض الجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة التجارة والصناعة، وهذا التداخل ناتج أحياناً من خلل في متابعة بعض الصلاحيات أو الإلمام بها، ونحن في الهيئة نعرف جيداً الحدود المتاحة لصلاحياتنا ومسؤولياتنا وفق النظام، وملتزمون جداً بأدائها، ولا نملك حق تفسير أسباب ما تقوم به الجهات الأخرى، مع إدراكنا التام وجود مسوّغ لديها، فقد تمتلك تفسيرات تبرّر بثّ إعلانات تحذيرية تُعنى بشؤون الغذاء والدواء. ونوّه بوجود تنسيق متبادل بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والدواء، كما هي الحال مع كل الجهات التي يتقاطع عملها مع عمل الهيئة، كل فيما يخصه، معتبراً أن هذا التنسيق من شأنه أن يُلزم كل جهة بمسؤولياتها، وألّا يعطل الإجراءات المتعلقة بكل المهمات المشتركة. وأضاف: نحن مستعدون لتفسير كل إجراءاتنا أو الخطوات التي نتخذها لمنع أو ضبط أو مصادرة منتج أو التحذير منه، ولهذا نجيب بشكل يومي عن أسئلة المواطنين والمقيمين عبر حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الاتصال المخصصة للإبلاغ عن الحالات أو الاستفسار عنها، والمرتبطة بالموقع الإلكتروني الرسمي لـالغذاء والدواء، فما نقوم به يأتي ضمن صلاحياتنا ومهماتنا المحددة من دون التجاوز إلى صلاحيات الآخرين. وتبرز بين فترة وأخرى مجموعة من إعلانات الضبط والتحذير التي تبثّها بعض الجهات الحكومية، سعياً منها إلى إبلاغ المواطنين والمقيمين بضرورة تجنّب بعض المنتجات، نظراً إلى ما تحويه من أضرار أو مخالفات للمواصفات والاشتراطات المطلوبة.