قال مسؤولان عراقيان أمس إن البنك المركزي خفف القيود على بيع الدولار، ويرجح أن ترتبط هذه الخطوة بالسعي لتعزيز العملة المحلية (الدينار) فقد أعلن البنك أنه سيرفع الحصة الأسبوعية للمصارف من السيولة بمرتين، ويسمح لها بتحديد سعر الصرف والذي كان محددا في السابق عند سعر 1189 دينارا للدولار. وألغى المركزي العراقي تقييدات سابقة حيث فرض في أبريل/نيسان الماضي قواعد تحدد شروط المشاركة في مزادات الدولار اليومية،والكمية الممكن شراؤها في مسعى للمحافظة على استقرار العملة والحيلولة دون تحويل الدولار بطرق غير مشروعة إلى دول مجاورة خاضعة لعقوبات، في إشارة إلى إيران وسوريا. ويعني تخفيف القيود أن المشاركين في المزادات المذكورة التي يقيمها البنك المركزي لن يخضعوا بعد ذلك لحد أقصى لتحويل الأموال. وأوضح مضر قاسم نائب محافظ البنك المركزي أن هذا التخفيف في القيود يعزى لاستقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار، وإلى تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال بطريقة أفضل تمكن من بيع الدولار لدول مفروض عليها عقوبات، ويقول مدير الإحصاء والأبحاث بالمركزي العراقي وليد عيدي إن تخفيف القيود "سيعزز الدينار ويزيل الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الثانوية". " إجراءات المركزي العراقي لمنع بيع الدولار لسوريا وإيران أدت لارتفاع قيمة الدولار بالسوق المحلية وبالتالي تضررت الشركات المستوردة " هبوط شديد وتعرضت العملة العراقية لهبوط شديد في قيمتها جراء شراء بعض التجار للدولار لبيعه إلى سوريا وإيران، وأدت الإجراءات المتخذة لمنع هذه التجارة لارتفاع قيمة الدولار بالسوق المحلية وبالتالي تضررت الشركات العراقية المعتمدة على الدولار في مستورداتها. وسمح البنك المركزي في مايو/أيار ببيع الدولار بسعر ثابت من خلال مصرفين حكوميين، وهو ما ساعد على خفض سعر الدولار من 1280 دينارا إلى 1210 دينارات، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي فقد يبلغ الأول يوم أمس 1166 دينارا للدولار وفي الثاني 1200 دينار للدولار. للإشارة فقد سبق لمجلس الوزراء العراقي أن شكل لجنة لدراسة تذبذب سعر صرف الدينار وتقديم حلول لدرء الضرر الذي يحدثه على الاقتصاد المحلي، وصرح محافظ المركزي سنان الشبيبي في أبريل/نيسان الماضي بأن الأوضاع السياسية غير المستقرة نسبيا بالعراق والمنطقة المحيطة أوجدت طلبا كبيرا على الدولار، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرفه.