توقع نيتيش بوجناغاروالا نائب رئيس البحوث في وكالة التصنيف الائتماني موديز أن يستمر التحسّن في جودة أصول القطاع، وإن بشكل معتدل، مدفوعاً بيئة التشغيل التي لا تزال قوية ومعايير الإقراض التي أصبحت أكثر صرامة خلال فترة الانكماش الاقتصادي، في إشارة إلى أن البنوك أصبحت أكثر تحفظاً في الإقراض الذي ما زال يتركز على الشركات الكبرى ذات التدفقات المالية القوية. أداء قوي وقال بوجناغاروالا إن البنوك الإماراتية لا تزال حتى الآن في معزل عن تأثيرات انخفاض أسعار النفط، متوقعاً أن يتراوح نمو أصول القطاع ما بين 5-7% في 2015. وأوضح في تصريحات لـ البيان الاقتصادي أن البنوك الإماراتية حققت خلال الربع الأول من العام أرباحاً قوية على خلفية السيولة القوية في القطاع وقوة رأس المال في البنوك، وأن نظرة الوكالة للقطاع المصرفي في الدولة هي مستقرة. انخفاض النفط وفي المقابل قال بوجناغاروالا: من المحتمل أن يؤدي استمرار انخفاض أسعار النفط لفــترات طويلة في أسعار النفط إلى خفض مستوى الإنفاق العام، وإضعاف الثقة في الاقتصاد، بالإضافة إلى تعديل توقعات النمو على المدى الطويل في نهاية المطاف. ومن شأن تلك التطورات أن تؤثر على أداء البنوك بالمحصلة. وأضاف: نحن مستمرون في مراقبة أسعار النفط التي تعتبر بمثابة مقياس للثقة العامة في الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن تركّز الإقراض في القطاع العقاري لا يزال يشكل مخاطر قد تؤثر من ناحية انخفاض جودة الأصول. إلا ان التحدي الرئيسي الذي سيكون على القطاع المصرفي في الإمارات مواجهته هذا العام هو تأثير استمرار الانخفاض في أسعار النفط إلى ما دون معادل سعره في الدولة والبالغ 80 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي. وأضاف: إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض إلى ما بعد 2016 فإن ذلك قد يحّد من ثقة المستثمرين ويؤثر على خطط الإنفاق العام في المستقبل وبالتالي النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الوكالة تتوقع استقرار تأثير التركزات الائتمانية العالية لبعض البنوك لجهة الوحدات الحكومية وإعادة هيكلة ديون تلك الشركات على جودة الأصول في البنوك، خاصة بالنسبة للبنوك في إمارة دبي.