بعد المضاربات القوية التي شهدتها أسواق المال في المنطقة بين مطلع 2005 ونهاية 2008 وما تبعها من مرحلة تصحيح وتراجع وكساد استمرت أربع سنوات، كان يفترض بالمستثمرين في هذه الأسواق الاستفادة من تجارب المرحلتين، خصوصاً بعدما خسرت شريحة مهمة منهم، وفي طليعتهم المضاربون، نسبة مهمة من مدخراتهم وثرواتهم إن لم يكن كلها، نتيجة عدم اهتمامهم كما ينبغي بالأسس والمبادئ الصحيحة للاستثمار في أسواق المال وعدم اكتراثهم بما يكفي بأخطار الاستثمار فيها. لكن، مع تحسن مؤشرات أداء أسواق المنطقة هذا العام وعودة شريحة مهمة من المستثمرين والمضاربين إلى الاستثمار في هذه الأسواق، تستمر نسبة مهمة من المستثمرين في ممارسة الأخطاء الماضية ذاتها، وفي مقدمها عدم وضع أهداف واضحة للاستثمار في الأسواق: هل هو استثمار قريب الأجل (مضاربة) مع القدرة على تحمل أخطار هذا الاستثمار، أم هم استثمار بعيد الأجل يجري التركيز فيه على أسهم الشركات القوية التي تتميز بمؤشرات جيدة على صعد المالية والنمو والربحية والسيولة والتوزيعات؟ يذكر أن الاستثمار البعيد الأجل في أسهم هذه الشركات يستهدف تنمية الأموال المستثمرة والحفاظ على قوتها الشرائية نتيجة تجاوز قيمة العائدات السنوية لهذا الاستثمار نسبة التضخم، ناهيك عن انخفاض أخطار هذا الاستثمار مقارنة بالأخطار الكبيرة للاستثمار في أسهم شركات المضاربة. ويلاحظ أيضاً استمرار تركيز بعض المستثمرين على أسهم شركة أو شركتين في القطاع ذاته من دون الأخذ في الاعتبار ارتفاع أخطار هذا التركيز، إذ يفترض توزيع أصول المحفظة الاستثمارية على شركات تعمل في قطاعات مختلفة لتنويع العائدات والأخطار نتيجة اختلاف توقيت الدورات التي تمر بها القطاعات الاقتصادية واختلاف كفاءة إدارات الشركات. كذلك يستمر بعض المستثمرين في توظيف مدخراتهم كلها في أسواق الأسهم على رغم ارتفاع أخطار هذا الاستثمار إذ يفترض أن لا تتجاوز حصة الاستثمار في هذه الأسواق 50 في المئة أو على الأكثر 60 في المئة من قيمة المحفظة مع توزيع الباقي على أدوات استثمارية أقل خطراً سواء المنتجات العقارية أو الصكوك أو السندات أو صناديق الاستثمار، مع التشديد على أهمية الاحتفاظ بجزء من الأموال المدخرة في المصارف كودائع للحالات الطارئة حتى لا يضطر المستثمر إلى بيع جزء من استثماراته في وقت غير مناسب عند حاجته إلى سيولة طارئة. ولا يزال بعض المستثمرين يعتمدون على قروض المصارف أو تسهيلات الوسطاء للاستثمار في أسواق المال، على رغم أن فترة الركود والتراجع للأسواق خلال السنوات الأربع العجاف الماضية أثبتت الأخطار العالية لهذا الاستثمار إذ أدى البيع القسري الذي فرضته المصارف والوسطاء على الزبائن بعد الانخفاض الكبير في الأسعار إلى تعرض هؤلاء لخسائر جسيمة، بعكس المستثمرين الذين اعتمدوا على أموالهم الخاصة فاحتفظوا بأسهم الشركات القوية وبادر بعضهم إلى شراء كميات إضافية من أسهم هذه الشركات بعد انخفاض أسعارها السوقية إلى ما دون قيمها العادلة، فحققوا مكاسب كبيرة خلال هذا العام بعد الارتفاع الكبير في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة. وثمة ملاحظة أخيرة تتعلق بعدم اهتمام نسبة مهمة من المستثمرين بمتابعة إفصاحات الشركات عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية كل ثلاثة أشهر والتي تنشر تفاصيلها على المواقع الإلكترونية لهيئات الأوراق المالية واكتفائهم بما تنشره الصحف من أرقام مختصرة عن قيم الأرباح المحققة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. والأرقام التفصيلية التي تنشرها الشركات كل ثلاثة أشهر تساعد المستثمرين في احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة وتمكّنهم بالتالي من إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية بما يتناسب وتطورات الأداء، فقيمة الأرباح المحققة لا تعبّر وحدها عن الوضع المالي للشركات، خصوصاً إذا كانت الأرباح المحققة استثنائية أو غير متكررة.   * مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»