وجه مدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية دعوة تذكير ورسالة تحذير تتعلق بالموقف القانوني لكل من لم يتقدم بسلاحه عقب انقضاء مهلة التسليم الطوعي والتي تنتهي بعد غد الإثنين22/6/2015 وذلك تأكيدا لما سبق وان تناوله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح في الحوار المجتمعي بهذا الخصوص والذي عقده أوائل الشهر الحالي وبحضور مختلف شرائح المجتمع المتعددة من متخصصين وخبراء وقادة رأي وفكر وتنوير وما أشار إليه خلال الحوار من ان القانون سيطبق بكل حزم وما يتضمنه من عقوبات غليظة سواء على كل من يتقدم بسلاحه او يضبط عقب انقضاء المهلة المحددة والتي استمرت لمدة أربعة أشهر كاملة استفاد منها معظم الشرائح الملتزمة باحترام القانون وتقاعس البعض عن سرعة استغلال المهلة للتسليم الطوعي وعلى الرغم من التسهيلات والوسائل التي وفرتها وزارة الداخلية وأجهزتها وفرق جمع السلاح ومن خلال 38 مركزاً للتسليم والتسلم بسرية تامة ووفق نموذج محدد دون أية مساءلة قانونية وتخصيص هاتف ساخن 1888830 لتلقي البلاغات تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للجهد ورفع الحرج عن البعض لتولي فرق جمع السلاح التخلص بطرق وأساليب آمنة ومتخصصة من تلك الأسلحة والذخائر. وأعاد العميد الحشاش التذكير بقانون جمع السلاح والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والذي ينص على العقوبات التالية: • يعاقب كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة. • يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها، وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال. وأضاف العميد الحشاش انه "بقدر حرص وزارة الداخلية في اللحظة الاخيرة من المهلة على استقبال كل من لديه سلاح وذخائر غير مرخصة وتلقي البلاغات فإنها حريصة في الوقت ذاته على الالتزام التام بتطبيق القانون بعيدا عن الحجج والذرائع التي سوف يسوقها البعض لتبرير موقفه عند تفتيشه وضبطه ومصادرة ما يعثر عليه من سلاح وذخائر من خلال فرق تفتيش أمنية متخصصة عن السلاح والتي تراعي في عملها الخصوصية وحرمة المساكن والاستعانة بالعنصر النسائي المؤهل والمدرب تقديراً واحتراماً لهذه الخصوصية ومراعاة للعادات والتقاليد المجتمعية". وأشار الى "الحملة الاعلامية الشاملة التي لازالت فعاليتها تتواصل لتوعية وإرشاد المواطنين والمقيمين والتي تدعو للمبادرة في التسليم الطوعي للسلاح والذخائر خلال الفترة المحددة بأربعة أشهر والتي تنتهي يوم الإثنين في 22 يونيو الجاري حتى وصلت رسالة الحملة الوطنية لجمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات لكل فئات وشرائح المجتمع". وأشاد العميد الحشاش بـ"وسائل الإعلام المختلفة لدورها الرائد في توعية وارشاد المواطنين والمقيمين بأهمية المبادرة في التسليم الطوعي للسلاح والذخائر خلال المهلة والتي استخدمت فيها كل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من برامج اذاعية وتلفزيونية وصحافة محلية والكترونية ورسائل قصيرة ومطبوعات توعوية وارشادية ومحاضرات وعقد ندوات وحوارات مجتمعية وخطب صلاة الجمعة ودروس الوعظ في المساجد ودور العبادة وتوزيع الهدايا التوعوية ومعارض لعرض حصيلة ما تم جمعه من أسلحة وذخائر". وأعرب عن أمله في "ان يستغل اليوم الأخير لمن لم يبادر بتسليم ما لديه من أسلحة وذخائر الى سرعة تلبية الواجب الوطني حتى لا تضيع الفرصة الأخيرة وعندها لا يفيد الندم"، كما حذر من "خطورة التخلص من الاسلحة والذخائر وإلقائها في الشوارع والطرق والمناطق الصحراوية ومخيمات البر او صناديق القمامة او البحر، كذلك تسليم جزء من السلاح والاحتفاظ بجزء ولو على سبيل التذكار"، مؤكداً ان السلاح "سوف يصادر طالما لم يكن مرخصاً".