أفرجت السلطات الأمنية، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة (19 يونيو/ حزيران 2015)، عن الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، بعد أربع سنوات وثلاثة أشهر قضاها في السجن بعد إدانته في القضية المعروفة بقضية «الرموز الـ21» وحكم عليه بالسجن خمس سنوات. ونقل شريف فور الإفراج عنه إلى منزله في خليج توبلي (أبوغزال)، حيث أقيم له استقبال حافل من الوعديين وقيادات المعارضة التي كانت في مقدمة مستقبليه ومهنئيه على الإفراج عنه. وبدت أحداث الإفراج عن شريف دراماتيكية، حيث بدأت وسائل التواصل الاجتماعي تبث أخبارا عن الإفراج عن شريف مساء أمس الجمعة، إلا أن جمعية وعد نشرت تغريدة على حسابها في «تويتر» عند الساعة التاسعة مساء نفت فيه الإفراج عنه، وقالت في تغريدتها «تتناقل أخبار عن الإفراج عن القائد الوطني إبراهيم شريف معتقل الرأي وهي إشاعات لا أساس لها من الصحة ومتمنين الإفراج عن سجناء الرأي كافة قريبا». غير أن هذه التغريدة رافقها خبر توجه زوجة شريف فريدة غلام وأخيه بالإضافة إلى الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي إلى مبنى التحقيقات، وفي قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف مساء قال الموسوي لـ «الوسط» إنهم مازالوا في انتظار وصول شريف، وأكد عند الساعة الثانية عشرة صباحا خبر الإفراج عنه وذهابهم إلى منزله لاستقبال أنصاره ورفاقه هناك. وفي تلك الأثناء، كانت «جمعية وعد» في أم الحصم تتحضر وتتزين لاستقبال شريف فيها، على رغم تريث الجمعية وقتها في الإعلان عن مصداقية الأخبار التي كانت تتناقل عن الإفراج عنه، قبل أن تعلن عند الثانية عشرة صباحا عبر حسابها في «تويتر» خبر الإفراج عنه. ومن جانبه، ثمن الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي «قرار العفو الملكي بالإفراج عن الشريف وذلك بعد أربع سنوات وثلاثة اشهر من اصل الحكم البالغ 5 سنوات»، وقال: «نعتبرها خطوة إيجابية وندعو إلى أن تكون مقدمة للانفراج الأمني والسياسي وبدء مرحلة جديدة من تاريخ الحياة السياسية في البحرين بما يحصن الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تتعرض لها بلادنا سواء على المستوى الداخلي حيث تحتاج البحرين إلى دفعة قوية في عملية الإصلاح بدءا بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير أو على المستوى الإقليمي حيث تداعيات الحروب الإقليمية وخصوصا في اليمن والعراق وسورية». كما حيا الموسوي «دور الشخصيات الوطنية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية التي وقفت وتضامنت مع القائد الوطني الرمز وطالبت بالإفراج عنه». وشدد الموسوي على «اننا نعيش الليلة فرحة الإفراج عن الأخ إبراهيم شريف وندعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية والبدء بتبريد الأجواء الأمنية والشروع في الحوار السياسي الجاد والوصول إلى مصالحة وطنية شاملة والتفرغ للتنمية المستدامة وبناء الديمقراطية والدولة المدنية». ودعا الموسوي إلى «فتح صفحة جديدة من الانفتاح والتسامح والوحدة الوطنية التي هي أساس الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي». وكان شريف قد اعتقل أثناء فترة السلامة الوطنية في تاريخ 17 مارس/ آذار 2011 من منزله، وحكم عليه في محكمة السلامة الوطنية التي شكلت وقتها بالسجن لمدة خمس سنوات، وجاء في الحكم أنه بناءً على الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين الواحد والعشرين بحسب لائحة الاتهام المسندة إليهم، التي شملت العديد من الجرائم المرتبطة بتأسيس وإدارة جماعة خارجة عن القانون لقلب نظام الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية تحت مسمى «تحالف من أجل الجمهورية» لزعزعة الأمن والاستقرار، والانضمام إلى مؤسسات مخالفة للقانون والدعوة لتغيير دستور الدولة بالقوة والاعتداء على الممتلكات العامة، والتخابر مع دولة أجنبية وتزويدها بمعلومات عن مملكة البحرين للقيام بعمليات عدائية ضدها وتلقي تعليمات لإشاعة الفوضى ومحاولة تغيير النظام الملكي للدولة عبر شل نشاط البلد بالإخلال بالأمن، إضافة إلى جمع أموال لممارسة نشاطات إرهابية والترويج لفكرة تغيير نظام الحكم عبر الخطب والشبكات الدولية والتحريض على كراهية النظام، علاوة على نشر الشائعات المغرضة وبث الرعب بين الناس ونشر الروايات بوجود تمييز طائفي والتحريض على إعاقة العمل بالمسيرات والإضرابات غير المرخّصة، وحيازة مطبوعات ومنشورات للترويج لفكرة قلب النظام بوسائل غير مشروعة، وإثارة الشائعات للنيل من هيبة الدولة عبر الأخبار المفبركة والكاذبة. وقضت المحكمة ببراءة شريف عن التهمتين الثانية والرابعة وإدانته عن باقي التهم بالسجن لمدة خمس سنوات. ورغم الحكم على شريف، فإن «الوعديين» أعلنوا عدم التخلي عن شريف، وتم التجديد له لولاية ثانية على الجمعية وهو في سجنه في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، الأمر الذي حدا بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لاحقا (24 يوليو/ تموز 2014) أن ترفع دعوى قضائية لإيقاف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بانتخاب أمين عام لها، غير إبراهيم شريف المحكوم، إلا أن الوعديين رفضوا ذلك وتمسكوا به أمينا عاما للجمعية. وفي (27 أكتوبر 2014)، انتخبت اللجنة المركزية لجمعية «وعد» هياكلها القيادية في اللجنة المركزية والمكتب السياسي، حيث انتخب بالإجماع رضي الموسوي أمينا عاما للجمعية خلفا لأمينها العام المعتقل إبراهيم شريف، لتقوم وزارة العدل في (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) بإنهاء الدعوى المُقامة على الجمعية، وذلك بعد أن قامت الجمعية وفقا للوزارة «بعقد مؤتمر عام صحيح وانتخاب أمين عام جديد لها».