دبي (الاتحاد) قامت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والتي تجمع الشركات التجارية العاملة بالصيرفة والحوالات المالية، بتقديم مجموعة من الدورات التدريبيّة لما يزيد عن 1500 من موظفي الصفّ الأول والعاملين لدى أعضاء المجموعة في القطاع، بهدف تعليمهم الممارسات المناسبة لمكافحة غسل الأموال. وتعتبر مبادرات التدريب من «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، لمكافحة غسل الأموال حدثاً منتظماً، حيث تجمع هذه الدورات الخبرة المحليّة والمشتركة بين الأعضاء مع خبراء من الخارج تتمّ دعوتهم لتقديم وجهة نظرهم. وتمكّنت هذه الحملة التدريبية من الانتشار في قطاع الصيرفة والتحويل المالي بنسبة 95% في الإمارات، وتعتبر جزءا من استراتيجية مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي لإيجاد منصة وعي مشتركة لكلّ أعضائها وموظفيها المستهدفين، والذين يشغلون جميع المناصب من صنّاع القرار إلى مندوبي خدمات العملاء في الصفّ الأول. وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «نهدف إلى تعزيز قوة وشفافيّة قطاع الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات، وللوصول إلى هذه الغاية قمنا بتيسير تصميم النماذج المشتركة والمخططات والإجراءات لأعضائنا، بهدف مكافحة الممارسات غير الأخلاقية والتعرّف إلى إجراءات مكافحة غسل الأموال.» واضاف «نقوم بدوراتٍ تدريبية بشكلٍ منتظم، وندعو أعضائنا إلى المشاركة فيها، ليقوم الموظفون المدربون بتوجيه زملائهم في العمل فيما بعد، وذلك لتأمين قاعدة واسعة من الوعي حيال مكافحة غسل الأموال.» وتابع: «في الوقت الذي يتمّ العمل على النهوض بقطاع تحويل مالي قويّ متين ومنظّم داخل الإمارات العربية المتحدة، تسعى «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» كذلك إلى إفادة أعضائها عبر طرقٍ متنوعة، كعقد ورشات عمل لمكافحة غسل الأموال بشكلٍ منتظم، حيث نضمن أنّ جميع الشركات الأعضاء، بغضّ النظر عن حجمها ومواردها وانتشارها، مدركة لأهمية المكافحة ، وعلى اطّلاع كامل حول أفضل الممارسات والاتجاهات فيما يتعلّق بهذا الموضوع.» وتمكّنت قاعدة أعضاء «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» الواسعة في الإمارات، التمهيد لانتشار الأثر الإيجابيّ لهذه الجلسات التدريبية لمكافحة غسل الأموال، حيث إنّ معظم شركات الصيرفة المرموقة في الدولة هي من أعضاء «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، فهي تضمّ 747 فرعاً في أرجاء الإمارات العربية المتحدة، حيث تقع 370 منها في دبي، و170 في أبو ظبي، و103 في الشارقة، وتتوزّع الفروع الباقية في الإمارات الشمالية الأخرى. واختتم آل رحمة «تعتبر دوراتنا التدريبية الخاصة بمكافحة غسل الأموال جزءاً من استراتيجيتنا الشاملة لضمان ارتقاء قطاع الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات العربية المتحدة إلى المعايير العالمية، والتزامه أنظمة جميع السلطات القضائية مشيراً الى تقديم المساعدة إلى أعضائنا عبر اطلاعهم على التطورات المحليّة والإقليميّة والعالميّة وأفضل الممارسات في هذا الصدد».